موانع مسئولیت کیفری مختلف است، یکی از موانع مسئولیت کیفری امر آمر قانونی است.دراین متن با دو واژه روبه رو هستیم یکی آمر و دیگری مامور.آمر به معنای دستور دهنده و فردی که مقام و منزلت بالاتری نسبت به مامور دارد.و مامور کسی است که مطابق وظیفه ای که قانون برعهده او گذاشته است مامور و مسئول اجرای قوانین می باشد.طبق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
- الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.(برای مثال تخریب یک ملک جرم محسوب می شود ولی به موجب حکم دادگاه ایرادی برآن وارد نیست)
- ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.(برای مثال برای نجات جان یک انسان گرفتار درآتش مجاز به تخریب درب و پنجره یک ساختمان که در آن گرفتار شده است می باشیم)
- پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
- ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
- ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
- ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.امر آمر قانونی یکی از مواردی است که به عنوان مانع مسئولیت کیفری مطرح است.چنانچه ادای تکلیف اجرای قانون مستلزم دستور مافوق باشد و مأمور یا کارمند دولت تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی باشد، برای اباحۀ جرم لازم است که اجرای قانون با رعایت مراتب اداری انجام شود، در غیر این صورت حتی اگر عمل ارتکابی مطابق قانون باشد، ارتکاب آن به‌هیچ‌وجه قانونی و مباح تلقی نمی‌شود.
