بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:
- اولاً: امر آمر قانونی باشد.
- ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
- ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
- رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
- خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
- سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.
در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.
