بسیاری در این خصوص براین باور بودند که رسیدگی به این قبیل جرائم می بایست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. منتهی دیوان عالی کشور در رای صادره خود به تمام این شائبه ها و اختلافات پایان داد و اعلام نمود که رسیدگی به این جرائم ولو حمل اسلحه گرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 (عمومی) می باشد.