اضطرار، مجموعه اوضاع و احوالی است که شخص برای اجتناب از خطری که او را تهدید می کند به دیگری ضرر وارد می نماید. برای تحقق این اوضاع و احوال شرایطی الزم است که با توجه به کتب فقها و حقوقدانان و نگاهی به ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره آن می توان این شرایط را در پنج شرط خلاصه نمود:

1- بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع

اولین شرطی که برای تحقق اضطرار لازم است وجود خطر شدید است. به عبارت دیگر زمانی به شخصی مضطر خطاب می شود که دچار خطری شدید و غیر قابل تحمل شود. پس اگر خطری که شخص را تهدید می نماید جزئی و قابل تحمل باشد آن شخص مضطر نمی باشد

2- خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد

در صورتی شخص می تواند به اضطرار استناد نماید که خطری که برای دفع آن به دیگران ضرر زده از عمد او ایجاد نشده باشد. لذا اگر شخصی با اقدام عمدی خویش شرایط و موقعیت اضطراری را برای خود ایجاد نماید نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود.

3- اقدام مضطر متناسب با خطر باشد

از شروط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد باید با خطر متناسب باشد. اگرچه مضطر بر طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می تواند در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام شود اما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد ضرورت و متناسب با خطر فعل حرام را مرتکب شود. به همین دلیل فقها در کنار قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده ای دیگر به نام «الضرورات تتقدر بقدرها» را وضع کرده اند که براساس آن اقدام مضطر باید متناسب با خطر و تهدید باشد.

4- اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد

شرط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع ضرر انجام می دهد باید ضروری و لازم باشد. به عبارت دیگر اگر علیرغم وجود خطر ضرورتی برای مداخله مضطر وجود نداشته باشد مضطر باید از اقدام زیانبار علیه اشخاص ثالث بپرهیزد.

5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد

از شروطی که در قانون جدید مجازات اسلامی به چشم می خورد ولی در قانون سابق بیان نشده بود این است که مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد (تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید). پس به موجب این شرط اگر مضطر برحسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد نمی تواند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماید.