شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید 19 و فزونی مبتلایان و جان باختگان انسانیِ ناشی از آن، وضعیت بغرنجی را فراروی جامعه ی ایران همچون بسیاری از کشورهای درگیرِ این پدیده قرار داده است.
به رغم تکاپوی درخورِ ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسئولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد.
این نوشتار با رویکردی توصیفی - تحلیلی به تبیین این مسئله و بُعدهای جنایی آن پرداخته است. ماحصل کار نشان می دهد که انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عامل انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسئولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته البته بدین معنا نیست که مداخله ی نهادهای حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. برعکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.
مسئولیت کیفری در شکل بالفعل، به معنای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، و در وضعیت بالقوه به معنای اهلیت پذیرش تبعات جزاییِ این گونه رفتار است.
تبیین این مضمون درباره ی رفتار اشخاص و گروه هایی که ممکن است در این برهه ی حساس، با فعل یا ترک فعل مسبوق به خواست یا خطای خود، به انتقال ویروس کرونا اقدام و از این طریق، علاوه بر تهدید بهداشت عمومی، هر یک از قسم های جنایت را نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص به منصه ی ظهور رسانند، اهمیت مضاعفی دارد.
بدیهی است شناعت کار اینان در وضعیت کنونی که اضطراب ناشی از این عارضه ی پیچیده و عالم گیر، به تغییر بنیادین سبک زندگی آن ها در آغازین دهه ی سوم قرن بیست و یکم انجامیده، پر رنگ تر به نظر می رسد.
مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره های جانی اشخاص) | محسن شریفی | آموزه های حقوق کیفری | شماره 19 | بهار و تابستان 1399
