قوادی در فضای اینترنتی با در نظر گرفتن مقتضـای بنـای عقـلاء و تنقـیح منـاط جـرم محسـوب می شود.

در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شبهه نیست و وسیله و شیوه و شکل جرم نمی تواند در تحقق این جرم تاثیری داشته باشد بلکه ملاک تحقق جرم قیادت است حال به هر شکلی که می خواهد واقع شود اعم از اینکه در عالم فیزیکی صورت گیرد و یـا اینکـه در محـیط مجـازی و اینترنتی رخ دهد. دلیل بر این مطلب آن است که اطلاق روایت عبدالله بن سنان که در ادامه می آید، مقام بیـان مجـازات قواد است، شامل این نوع از قوادی می شود گذشته از اینکه از راه تنقیح مناط نیز می توان اجرای حـد بـر قواد اینترنتی را نتیجه گرفت؛ زیرا مناط جاری ساختن حد بر شخص قواد با مراجعه به روایـت عبداللـه بـن سنان، جمع نمودن وی زن و مرد را برای زنا است که بدون شک این مناط در قوادی اینترنتی نیز وجـود دارد لذا از راه تنقیح مناط علاوه بر اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی، می توان اجرای حد را نیـز بـر قـواد اینترنتـی ثابت نمود.

آقای سبحانی در کلاس درس خود در جواب از این سوال که «آیا جرائمی همچون سرقت و قوادی که نوع سنتی از آن مستوجب حد اسـت، نـوع اینترنتـی از آن نیز می تواند مستوجب حد باشد یا نه؟» در پاسـخ هـر گونـه شـبهه ای را در ایـن الحـاق منتفـی دانسـتند و معتقدند که بین این دو نوع (سنتی و اینترنتی) از جرم هیچ فرقی وجود ندارد لذا در هر دو نوع از این جـرائم در صورت وجود شرائط مستوجب حد، حد بر عامل آن اجرا خواهد شد به طوری که وی در آخر کلام خود در این زمینه می گوید: «من فکر نمی کنم فقیهی در این الحاق شکی داشته باشد لذا ما نبایـد در ایـن مـورد هیچگونه شک و تردیدی داشته باشیم.» بنابراین نـه تنهـا ایـن نوع از جرائم همانند نوع سنتی از آن جرم تلقی می شود بلکه در صورت داشتن شرائط اجرای حد، بر فاعـل آن نیز حد جاری می شود.