اگر مال، منقول باشد در صلاحیت دادگاه های حقوقی محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع قرارداد خواهد بود.

ولی اگر مال، غیرمنقول باشد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تحویل مبیع (ملک ) در صلاحیت دادگاه حوزه محل وقوع ملک است.