از مقررات راجع به جعاله این گونه استنباط می گردد که جُعل بایستی پس از انجام عمل به عامل پرداخت شود ، ولی در عین حال خلاف این امر را نیز که ناشی از توافق طرفین باشد ، نمی توان خلاف قانون دانست ؛زیرا ممکن است طرفین در قرارداد ، مقرر کنند که جاعل بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به عامل بپردازد.