تعارض

تزاحم

منظور از تعارض وضع دو دلیلی است که از ابتدا یعنی زمان تشریع و قانونگذاری با یکدیگر ناسازگارهستند، چنانکه اگر حدیثی بگوید نماز جمعه واجب است و در حدیث دیگری آمده باشد که نماز جمعه حرام است این دو حدیث از ابتدا با یکدیگر در تعارض هستند. همچنین مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه موجب عدم نفوذ است و مطابق ماده ۳۵۳ همان قانون اشتباه باعث بطلان است. این دو ماده نیز با یکدیگر تعارض دارند.

 

مراد از تزاحُم (که از ریشه مزاحمت است) آن است که دو دلیل از ابتدا با یکدیگر تعارض نداشته و ناسازگار نمی باشند. در برخی از موارد نیز با یکدیگر جمع میشوند ولی گاه اتفاق می افتدکه اجرای هر دو ممکن نیست. چنانکه هرگاه وکیلی در یک روز و یک ساعت به دو دادگاه دعوت شود این امر از باب تعارض نیست، بلکه تزاحم است. همچنین است نسبت دو قاعده تسلیط و لاضرر. مطابق قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) مالک میتواند در ملک خود هر تصرفی بنماید و مطابق قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مالک نباید در تصرفات خود به دیگری ضرر بزند. این دو قاعده ابتدائاً هیچ تعارضی بایکدیگر ندارند و در بسیاری از موارد هر دو را میتوان اجرا نمود. چنانکه اگر مالک در ملک خود تصرف کند و به هیچ کس ضرر نرساند هر دو قاعده اجرا شده است.تزاحم این دو قاعده جایی است که مالک در ملک خود تصرف میکند و به دیگری ضرر میزند. در این صورت مطابق قاعده تسلیط حق چنین کاری را دارد ولی مطابق قاعده لاضرر چنین حقی ندارد که تفصیل مطلب را باید به کتاب حقوقی مدنی واگذار نمود.