در تعارض استصحاب با قاعده صحت قاعده صحت مقدم است زیرا «قاعده صحت» همانند «قاعده ید» اَماره است، لذا همواره بر استصحاب مقدم بوده و مخصّص آن است.
نکته مهم آنکه در تعارض استصحاب با قاعده صحت، بر خلاف قاعده ید ممکن است استصحاب وجودی باشد و یا عدمی. برای مثال هرگاه عقدی میان حسن و حسین منعقد شود و تردید به میان آید که این عقد صحیح است یا خیر مطابق قاعده صحت باید حکم به صحت آن داد، ولی مطابق استصحاب عدمی چون این عقد در گذشته وجود نداشته هم اکنون نیز باید حکم به عدم آن داد. همچنین با تمسّک به استصحاب وجودی می توان حکم به عدم انعقاد عقد داد، چرا که پیش از بیع، بایع مالک مبیع بوده و پس از بیع نیز می توان مالکیت بایع را استصحاب نمود ودر نتیجه حکم به عدم وقوع عقد داد.
