چنانچه درخواست تأمین خواسته مستند به اسناد رسمی نباشد. یــا در معرض تضییع و تفریط نباشد یــا اسناد تجاری واخواست شده نباشد. صدور قرار را منوط به سپردن خسارت احتمالی می‌نماید که میزان خسارت و مدت زمانی که متقاضی فرصت دارد آن را به صندوق دولت واریز کند توسط دادگاه مشخص میشود .
و از طریق دفتر دادگاه به متقاضی ابلاغ میشود. که معمولاً 10 روز به متقاضی فرصت داده میشود. که درصد معینی از ارزش خواسته را بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دولت بسپارد. و میزان تأمین معین شده، قابلیت هیچگونه اعتراضی را ندارد.
