نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ حق آنها تعیین و از محل بیست و پنج درصد فروش خالصجات به صاحبان آنها پرداخت می شود. اگر زارعی در زمین مورد کشت شخم یا کود و یا ریشه و تأسیساتی داشته باشد و آن زمین به حکم قرعـه بـه زارع یـا زارعین دیگر برسد میزان تفاوت با تراضی طرفین و در صـورت عـدم توافـق بـا نظـر کمیسیون تقسیم و فروش محلی تعیین خواهد شد.
بنا به ماده ۹ خالصجات مشاع،
پس از افراز و تعیین سـهم دولـت طبـق مقـررات قـانون و آیین نامه به کشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعین خالـصه مـشخص نباشـند بین کشاورزان که حین تصویب قانون حداقل سه سال در همان قریه مشغول زراعت بوده انـد به قید قرعه تقسیم می شود و صرف تصرف و زراعـت باعـث جعـل قـانونی حـق اولویـت زراعتی به شکل اولویت در تملک شد و این حق اولویت بر اساس ماده ۱۰ بدین گونه مقرر گردیده ابنیه دولتی و اشجار و حقوق دولت که بـه موجـب مـاده ۵ قـانون تقـسیم و فـروش خالصجات مشاعاً به کلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خـاک شـده انـد مجانـاً واگـذار می گردد باید طبق ماده ۷ قانون مزبور به وسیله صندوق تعاونی روستایی ده نگهـداری و اداره شود.
