همانطور در مقدمه بحث بیان شد، در نظام کلی حقوق بین الملل خصوصی دو طریق برای گرفتن تابعیت وجود دارد:
تابعیت انتسابی.
تابعیت اکتسابی.
بهتر است مثال را با یک ایرانی آغاز کنیم؛ فرض کنید زن و شوهری ایرانی به کشور کانادا مهاجرت کرده اند و دو سالی هست در آنجا مقیم هستند، صاحب فرزند می شوند، و مطابق با قانون اعطای تابعیت کانادا، فرزند متولد از زوج ایرانی، می تواند تابعیت کانادا را بگیرد و پدر و مادر فرزند، نسبت به این کار اقدام می کنند و علاوه بر این، طفل متولد شده، به واسطه سیستم خون در اعطای تابعیت، تابعیت پدر خود را نیز بصورت غیرارادی بدست می آورد.
در نتیجه دارای دو تابعیت می شود که هر دو تابعیت مورد احترام سایر کشورها و هر دو کشوری که طفل، تابعیت آنها را دارد قرار می گیرد.
در مثالی دیگر، شخصی ایرانی که تابعیت ایران را دارد، و به سن رشد رسیده است، با میل و اراده خود اقدام به گرفتن تابعیت کشور دیگری می کند که این می تواند از طریق سرمایه گذاری، یا از طریق پناهندگی یا از طریق حرفه آموزی یا هر طریق دیگری باشد، که در این صورت اگر تابعیت کشور دیگری را بگیرد، دو تابعیتی محسوب می شود.
البته در این چنین مواردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۱، این اجازه را به مقامات صالح داده که در صورتی که یک ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را اخذ نماید، از تابعیت ایرانی ایشان سلب تابعیت شود.
در ظاهر این چنین است اما در عمل رویه و رویکرد این چنین نیست و مقامات اقدامی در جهت سلب تابعیت اتباع خود نمی کنند مگر اینکه این سلب تابعیت نشأت گرفته از جرمی امنیتی یا عمومی باشد آن هم به تشخیص مرجع قضایی.
