در سال ۱۳۳۹ لایحه قانونی اقدامات تامینی به تصویب رسید که می توان این قانون را مبدأ ورود این نهاد نوین در نظام حقوقی ایران دانست. اما عمر این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به پایان رسید و در ماده ۷۲۸ قانون سال ۱۳۳۹ نسخ صریح گردید. در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مواد ۸۸ تا ۹۵ راجع به اطفال و نوجوانانِ بزهکار و در ماده ۱۵۰ راجع به مجانین، در مورد اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده است. مهم ترین اقدامی که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به کار برده می شود نگهداری آنان در «کانون اصلاح و تربیت» است. تعریف کانون اصلاح و تربیت در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است: کانون های اصلاح و تربیت اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانانِ موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه ی قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند.
در ماده ۱۵۰ این قانون نیز در خصوص اعمال اقدامات تامینی و تربیتی راجع به افراد مجنون، چنین مقرر گردیده است: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند. با توجه به این توضیحات، اقدامات تامینی و تربیتی در نظام حقوقی ما تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و افراد مجنونی که مرتکب جرم شده اند اعمال می شود.
