1- تهاتر تنها در میان دو حق دینی روی می دهد و نتیجه ی آن تساقط هر دو حق است در حالی که در قلمرو تقاص، حقوق عینی نیز وجود دارد.
2- در تهاتر اراده ی درخواست کننده ی آن، عامل بیرونی محسوب می گردد و بدون اراده ی دو طرف واقع می گردد؛ بنابراین باید آن را جز وقایع حقوقی قرارداد. در حالی که تقاص جز اعمال حقوقی است.
3- تهاتر ارتباطی به نظم عمومی ندارد و مربوط به منافع خصوصی افراد است در حالی که در هماهنگی تقاص با نظم جامعه تردید وجود دارد.
نکته قابل توجه در خصوص قاعده تقاص این است که مشهور فقها تقاص را نهادی خلاف اصل و استثنایی میدانند و بنابراین باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد. برای نمونه اگر اثبات امر نزد قاضی آسان بوده و مستلزم هیچگونه مشقتی نباشد، امکان تقاص منتفی است. یا اینکه بدهکار منکر حق باشد، بدین معنا که به طور کلی اظهار ناآگاهی نماید یا آنکه اقرار به اصل بدهی داشته اما اراده در پرداخت طلب ندارد، در غیر این صورت امکان تقاص منتفی است.
#:لازم به ذکر است در مواردی که مقاص برای مرافعه نزد دادگاه مراجعه میکند، در جهت جلوگیری از تزلزل آرای محاکم که به اخلال در نظام منتهی میشود، تقاص ممنوع است.
#:قاعده منع اختلال نظام مستلزم منع تقاص اضراری است، ازاین رو به تبعیت از عمومات قاعده مقابله به مثل باید گفت در تقاص باید به حداقل لوازم و آثار اکتفا کرد و نمیتوان از هر ابزاری برای رسیدن به حق خود استفاده کرد.
