1- امور قراردادها
در خصوص قراردادهایی که شرکت محل فعالیت مشاور حقوقی، یکی از طرفین آن است، مشاور حقوقی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و نکات مهم را بیان می‌کند؛ همچنین گاهی اوقات این شخص وظیفه‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس‌های قراردادی را بر عهده دارد. برخی اوقات در بعضی شرکت‌ها نیز قراردادها صرفا با تأیید و امضای مشاور حقوقی به توافق نهایی می‌رسد.
2- امور دعاوی
شرکت‌ها در طول دوره‌ی فعالیت خود ممکن است درگیر دعاوی گوناگونی شوند که در این دعاوی یا نقش خواهان (طرح‌کننده‌ی دعوا) را دارند یا نقش خوانده (کسی که دعوایی علیه او طرح شده است). گاهی اوقات شرکت‌ها به‌جای اینکه برای این دعاوی به عقد قرارداد با وکیل دادگستری مبادرت کنند، از مشاورین حقوقی خود بهره می‌برند تا یا لوایح موردنیاز را تهیه و تدوین کنند یا در صورت داشتن پروانه‌ی وکالت، خود به‌عنوان وکیل شرکت وارد عمل شوند.
پرداخت در این خصوص هم در عمل به دو شکل محقق می‌شود: گاه مشاور حقوقی برای قبول وکالت در دعاوی، بیش از حق‌الزحمه‌ی ساعتی تعیین‌شده در قرارداد خود مبلغی دریافت نکرده و گاه مبلغ یا درصدی بیشتر همچون وکلای عادی دریافت می‌کند؛ البته در فرض نخست، علی‌الاصول هزینه‌ی تمبر الصاقی روی وکالت‌نامه بر عهده‌ی شرکت است.
اصطلاح دیگری تحت‌عنوان نماینده‌ی حقوقی نیز وجود دارد. نماینده‌ی حقوقی دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق است که در شرکت یا سازمانی دولتی استخدام شده و بیش از دو سال برای آن سازمان کار کرده باشد. در این صورت بدون داشتن پروانه‌ی وکالت نیز می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ی حقوقی در دعاوی آن شرکت یا سازمان حاضر شود و تا حدی نقش وکیل را ایفا کند. همان‌گونه که گفته شد، نماینده‌ی حقوقی باید واجد شرایطی باشد که برای مشاور حقوقی ضروری نیست. تفاوت مهم دیگر میان این دو شخص هم در این است که مشاور حقوقی در صورت داشتن پروانه می‌تواند به‌عنوان وکیل شرکت در دعاوی حضور داشته باشد؛ درحالی‌که نماینده‌ی حقوقی نیازی به پروانه ندارد و تنها با ارائه‌ی معرفی‌نامه‌ای از شرکت یا سازمان مربوط می‌تواند در دادگاه شرکت کند.
3- امور پژوهشی
گاهی اوقات انجام امور پژوهشی از جمله وظایف مشاور حقوقی است. این امور برای راهبری شرکت مربوط یا حل مشکلات آن انجام می‌شود. برای این کار، مشاور حقوقی ابتدا به مطالعات حقوقی در رابطه با موضوع موردپژوهش می‌پردازد و سپس گزارش یا پیشنهادهایی در آن خصوص ارائه می‌کند. گاهی پژوهش‌های انجام‌شده خصوصا در ارگان‌های دولتی می‌تواند با طی تشریفات لازم منجر به پیشنهاد لایحه‌‌ی قانونی جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود شود.
