راه دیگری که برای اثبات کردن مالکیت هر شخص وجود دارد می تواند تصرف نیز باشد. منظوری که از این قاعده وجود دارد این است که فردی که مالی در اختیار خود داشته باشد و مثل یک مالک با آن رفتار خواهد کرد، مالک آن مال می باشد، در غیر این صورت که خلاف این مطلب ثابت گردد. به عنوان نمونه شخصی که اتومبیلی سوار می باشد، مالک آن اتومبیل می باشد و نباید این گونه تصور نمود که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و یا اینکه نامشروع کسب کرده است.
بنابراین در رابطه با این این نکته وجود دارد که تصرف در مال به عنوان اینکه مالک باشد، علتی بر مالک بودن شخص متصرف می باشد. تصرف کردن تا جایی اعتبار قانونی دارد که علت دیگری از قبیل سند مالکیت یا شاهد نتواند خلاف این مطلب را ثابت کند.
در صورتی که شخصی ادعا نماید که متصرف، مالک مال ذکر شده نمی باشد و این موضوع را نیز بتواند به وسیله سند یا شاهد آن را اثبات نماید، در این صورت و با اثبات کردن آن مالکیت شخص متصرف باطل می باشد.
اگر در این زمینه شخصی هم پیدا گردد و بتواند سند مالکیت اتومبیل را رو کند، در این مورد هم دیگر مالکیت متصرف منقضی است. در عصر کنونی، با داشتن سند مالکیت یا قولنامه نشان دهنده تصرف دارنده آن به حساب می آید، بنابراین تسلط داشتن مادی بر روی اموال، به تنهایی نمی تواند علتی شناخته شده برای تصرف داشتن نمی باشد. به عنوان نمونه شخصی که سند اتومبیلی را به نام خود او می باشد، مالک آن به حساب می آید، حتی بدون اینکه اتومبیل در تصرف او باشد.
