با تغییر اسم و عنوان قرارداد استخدام نمی‌توانید ماهیت آن را تغییر دهید و با استناد به این امر از پرداخت حداقل‌های قانونی امتناع کنید. روابط استخدامی تحت هر عنوانی که باشند، تحت شمول قانون کار هستند و طرفین موظف به رعایت حداقل‌های قانونی خواهند بود. چنانچه طرفین قرارداد کار با توافق یکدیگر مفاد قرارداد را به ماده ده قانون مدنی مستند کنند، بازهم شرایط مندرج در قانون کار نسبت به قرارداد حاکم است و کارگر می‌تواند مزایا و حداقل‌های قانونی خود را از کارفرما مطالبه کند.