قانون گذار در قانون بعضی از عقود را زمانی صحیح می داند که مال به قبض داده شود بنابراین:

 

1)عقد رهن عقد عینی است که قبض شرط صحت آن است

 

2)مال موضوع عقد رهن باید عین باشد یعنی قابل لمس و دین و منفعت قابل رهن نیست

 

3)از آنجا که مال وثیقه قرارمیگیره در صورت عدم پرداخت دین با انجام تشریفات فروخته خواهد شد

 

4)رهن عقدی است تبعی تا زمانی که دینی نباشد عقد رهنی نخواهد بود بنابراین تنها با پرداخت دین عقد رهن هم از بین خواهد رفت

 

5) عقد رهن برای مدیون لازم است و برای طلبکار جایز یعنی هر زمانی بخواهد می تواند آن را فسخ کند بنابراین در عقد رهن یک حق فسخی برای طلبکار وجود دارد.