در مواردی که شخص در حال ساخت و ساز بوده، لیکن به اشتباه وارد ملک دیگری می‌شود در این صورت نیز به تجویز قانون به دلیل نداشتن عنصر عمد و با احراز شرایطی که در قانون ذکر شده است خواستۀ قلع و قمع امکان نداشته بلکه ارزش مساحت مورد تجاوز طبق نظر کارشناسی محاسبه و به ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.
در این خصوص قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مقرر می‌دارد: «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع‌ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد،
در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه پرداخت نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد در غیر این صورت حکم به خلع‌ید و قلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.»
در این‌گونه موارد هرگاه معلوم شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کنند، قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده؛ تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می‌شود، جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد بدیهی است در این‌گونه موارد تشخیص جزئی بودن مقدار تصرف بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و در نتیجه معیار یا متراژ مشخصی برای این موضوع وجود ندارد.
در خصوص قلع و قمع مدارس هم، که کاربری آموزی دارند قلع و قمع منتفی است.
چنانچه قرارداد اجاره ای مشمول سال ۵۶ باشد و در آن مستاجر اجازه کاشت درخت یا احداث و تاسیس بنایی را نداشته و این کار را کرده،قلع و قمع منتفی است اما می توان به علت تعدی و تفریطش قرارداد اجاره را فسخ کرد.
