در تعریف غبن فاحش که منظور قانونگذار آنچه که از ماده ۴۱۷ استنباط می‌شود ضرر آشکار بوده و بر اساس ماده فوق که در قانون چنین تعریفی از آن را به میان آورده:
ماده ۴۱۷: غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
در اختلاف نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، اصل لزوم قرارداد است و مدعی غبن باید فاحش بودن آن را ثابت کند؛ رجوع به کارشناس شایع ترین وسیله احراز فاحش بودن غبن است و دادگاه می تواند خود به این ابتکار دست زند، ولی هزینه اجرای قرار به عهده مدعی است؛ اگر ثابت شود که مغبون چنان به معامله رغبت داشته که در هر حال آن را انجام می داده است، (مانند خرید تمبری که مجموعه تمبرهای خریدار را کامل می کند) غبن اثر ندارد، هر چند فاحش باشد.
