مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.
📚✏️به استناد ماده‌ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
📚✏️به استناد ماده‌ی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد
قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
📚✏️به استناد ماده‌ی ۸۸۰ ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی ۸۸۱ ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».
