جازم و قطعی بودن شهادت: جهت صحت شهادت در حقوق ایران و در امور حقوقی اولین شرط این است که شهادت باید از روی جزم و قطعیت باشد و اظهارات همراه با حدس و گمان نمی‌تواند مثبت ادعا باشد؛ بنابراین شاهد در اظهار مشاهدات خود بایستی قطع و یقین داشته باشد. طبق ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه از روی شک و تردید» شهادتی که همراه با تردید و یا از روی حدس و گمان باشد مؤثر در اثبات دعوا نیست.
مطابقت دعوا با شهادت: طبق ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: «شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد». یکی از شرایط شهادت آن است که مفاد شهادت دلالت بر ادعای مدعی نماید؛ بنابراین اگر فردی برای اثبات پرداخت ثمن شاهد بیاورد و شاهد به ملکیت خواهان شهادت دهد چنین شهادتی نمی‌تواند مثبت پرداخت ثمن باشد.
یکسان بودن مفاد شهادت: یکی بودن اظهارات شهود در خصوص مورد شهادت شرط دیگر صحت شهادت است. در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی مقنن به این امر توجه داشته و تصریح می‌کند: «شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.»
