بر اساس مواردی که در قرارداد بین طرفین درباره مطالبه وجه التزام قراردادی شرط شده، شخص متخلف باید مبلغ معین شده را بپردازد. در صورتی که میزان خسارت تعیین شده با نرخ تورم و پول رایج مملکت در زمان رسیدگی به پرونده همخوانی نداشته باشد، قاضی از تحدید مسئولیت استفاده کرده و میزان اصلی و دقیق خسارت را محاسبه می‌کند.
همچنین اگر شخص متخلف در زمان مقرر به بخش‌هایی از تعهدات خود عمل نکند، برای مطالبه وجه التزام در تعهدات پولی، به تجزیه تعهدات می‌پردازد. سپس شخص متخلف باید برای آن بخش از قرارداد که به آن متعهد نبوده، خسارت پرداخت کند.
