صور مختلف استرداد دعوا با توجه به آن‌چه در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. آمده است به شرح زیر قابل ذکر است:
مورد مذکور در بند «ب» ناظر به موردی است که دادرسی هنوز در جریان است و تمام نشده است ولی خواهان به دلایلی نفع خود را در استرداد دعوا می‌داند.
موارد مذکور در بند «ج» ناظر به وقتی است که مذاکرات اصحاب دعوا خاتمه پیدا کرده است که دو حالت در این مرحله از دادرسی متصور است:
خوانده با استرداد دعوا موافق باشد و به آن رضایت دهد و در واقع خواهان فقط اعلام می‌کند که دعوای خود را مسترد می‌دارد.
خواهان نه تنها اعلام می‌کند که دعوای خود را مسترد می‌کند بلکه تصریح می‌کند که از دعوای خود به کلی صرفنظر می‌کند.
با نگاهی اجمالی به بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م ممکن است از ظاهر ماده، چنین برداشت شود که در هر دو حالت بالا باید قرار سقوط دعوا صادر شود. اما به نظر می‌رسد که درحالت نخست باید قرار رد دعوا صادر شود و فقط در حالت دوم است که قرار سقوط دعوا صادر می‌شود. از نظر منطقی هم این احتمال معقول می‌باشد زیرا قرار سقوط دعوا که خواهان را برای همیشه از طرح مجدد دعوا محروم می‌کند؛ در صورتی است که خواهان بکلی از دعوای خود صرفنظر کرده باشد؛ در این صورت رضایت خوانده هم تأ ثیری ندارد. اما وقتی با رضایت خوانده باشد معنایش این است که خواهان از دعوای خود بکلی صرفنظر نکرده است چون صرفنظر کلی از دعوا نیازی به رضایت خوانده ندارد.
با توجه به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در استرداد دعوا قبل ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی‌باشد. ختم مذاکرات اصحاب دعوا، مقطعی است که ادعاها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا، متناظراً مطرح و شنیده شده و یا فرصت و امکان طرح آن فراهم شده باشد و دادگاه برای صدور رأی قاطع تشکیل جلسه رسیدگی، به مفهوم اعم که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم نمی‌بیند.
درخواست استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که خوانده راضی باشد؛ بنابراین پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا خواهان نمی‌تواند به صورت یک جانبه، دعوا به معنای اعم (دادرسی) را مسترد نماید. در نتیجه باید پذیرفت که با ختم مذاکرات طرفین، برهم زدن رابطه حقوقی بین خواهان وخوانده که در پی اقامه دعوا ایجاد می‌شود مستلزم توافق طرفین است.
