متن حقوقی فسخ سند صلح خیاری
در تاریخ فوق حاضر ایندفتر گردید: آقای ………… (مصالح) با مشخصات فوق سند صلح اموال غیرمنقول شماره ……….. مورخ ……….. این دفترخانه و بعدالحضور با تودیع مال الصلح با استفاده از اختیار حق فسخ خود اقدام به فسخ و ابطال سند صلح نمود و با فسخ سند صلح فوق از شش‌دانگ آپارتمان پلاک ……….فرعی از ……… اصلی قطعه ……… تفکیکی بانضمام انباری …….. تفکیکی و پارکینگ قطعه……….. تفکیکی مفروز و مجزی شده از ……….. فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ………. حوزه ثبت ملک ………. مورد ثبت سند مالکیت ذیل ثبت …….. صفحه ……….. دفتر ……….. شماره چاپی ………. مورد مصالحه در تملک مصالح قرار گرفت و مشارالیه مالک عین و منافع گردید.
.صرف عدم دسترسی به متصالح و سند مالکیت مانع از اجرای حق فسخ نخواهد بود.
.سردفتر و دفتریار دفاتر اسناد رسمی در خصوص فسخ معاملات باید امضای شخصی که معامله را فسخ می کند تصدیق و امضا نماید.
مطابق قسمت اول ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که در این خصوص بیان می‌دارد در صورتی که یکی از متعاملین از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ نموده برسد. سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عینا نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.
.جهت تنظیم سند صلح عمری با حق فسخ توصیه می‌شود سند صلح بلاعوض تنظیم شود (۷۵۷ قانون مدنی) چنانچه سند صلح در دفتر اسناد رسمی دیگری تنظیم شده باشد
اقدام در دفتر دیگری منع قانونی ندارد و به موجب اقرارنامه می‌توان اقدام نمود البته لازم به توجه هست چنانچه صلح معوض بوده مال صلح به صندوق ثبت تودیع می‌شود در این خصوص در تهران در اداره اجرا تحت عنوان واحد سپرده‌ها می‌توان اقدام نمود.
.جهت فسخ نیاز به استعلام ثبت نیست چرا که برای آن خلاصه معامله‌ای ارسال نمی‌شود بعد از فسخ، یک نسخه از آن را از طریق سامانه برای ثبت مربوطه ارسال می‌شود و احنیاطا فیزیک آن از طریق ارباب رجوع به اداره ثبت ارسال شود. (البته شخصا اگر ارسال استعلام ثبت مقدور باشد، استعلام ثبت را اخذ می‌کنم).، درخصوص استعلام از دارایی هم دو عقیده وجود دارد، یک نظر طبق قید صریح فسخ در ماده ۱۸۷ ق م م، استعلام دارایی را الزامی دانسته و نظر دیگر استفاده از قانون تسهیل و رای وحدت رویه در این خصوص و عدم اخذ استعلام دارایی. درخصوص کیفیت اقدام نسبت به تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، فسخ و اقاله معاملات با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص کیفیت اقدام نسبت به تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، فسخ و اقاله معاملات با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب ذیل به اطلاع می‌رسد:
۱– با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ضمن تخصیص حکم ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به نقل و انتقال عین اراضی و املاک، احکام مالیاتی مربوط به انتقال منافع و سایر معاملات غیر ناقله به تصریح مواد ۱و ۸ قانون ملغی گردید.
۲– با لغو قوانین مغایر، تکالیف موضوع فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک و مالیات اتفاقی) به درج تعهد خریدار نسبت به پرداخت بدهی احتمالی ملک مورد انتقال محدود گردید.
۳- با الغاء تکالیف مندرج در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مبنای قانونی تکلیف سردفتر در اخذ گواهی از ادارات دارایی قبل از تنظیم سند انتقال می‌باشد که فی الحال فقط استثنای بند مذکور (تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی) حذف گردیده است.
۴– با این توصیف لغو حکم مالیاتی استثنای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و ماده ۶ قانون مرقوم و الحاق دو تبصره به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌ها، هیچکدام دلیلی بر احیاء احکام ملغی شده ماده ۱۸۷ قانون سابق نبوده و لذا کماکان در تنظیم اسناد اجاره و رهن و تقسیم نامه و فسخ و اقاله ضرورتی به مطالبه و اخذ گواهی مالیاتی نمی‌باشد. ضمناً آراء شماره 4 و ۵ مورخ 1396/01/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اسناد رهنی و تقسیم نامه موید موضوع می‌باشد.
