معاملات انجام شده توسط اشخاص ممکن است با رعایت کامل تمام شرایط و جوانب صحیح باشد و یا اینکه غیرنافذ و یا باطل باشد.در خصوص انجام معامله توسط اشخاص ممنوع المعامله باید قائل به تفکیک شد به این صورت که در خصوص دسته اول که محجورین می باشند اصل بر عدم نفوذ معاملات انجام گرفته توسط این اشخاص است مگر انجام معامله توسط صغیر غیر ممیز،در خصوص معاملات دسته دوم که شامل تجار می باشذ بنابر اصل صحت معاملات عدم نفوذ حاکم بوده و این به معنای قابلیت فسخ این معاملات توسط طلبکاران می باشد اما در خصوص معاملاتی که به ضرر طلبکاران است بطلان حاکم است،در خصوص معاملات اشخاص دسته سوم نیز بنابر اصل 22 و 29 قانون اساسی و ماده 190 قانون مدنی ،معاملات صورت گرفته توسط این اشخاص چون به ضرر ثالث می باشد باطل می باشد.