قانونگذار برای ممنوعیت از انجام معاملات توسط این سه دسته مصلحت اندیشی را مدنظر قرار داده است به این معنا که دلیل ممانعت انجام امور مالی توسط اشخاص دسته اول که محجورین می باشد رعایت مصلحت این اشخاص به واسطه نداشتن اهلیت، رضایت و نداشتن قوه تشخیص می باشد زیرا این اشخاص خودشان نمی توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و این قانونگذار است که به رعایت غبطه و حمایت از این اشخاص توجه دارد. دسته دوم و سوم که شامل تجار ورشکسته و محجورین می باشند،قانونگذار دلیل اینکه این اشخاص را از انجام امور مالی شان باز داشته است جهت رعایت مصلحت و حمایت از جامعه (رعایت حقوق اشخاص ثالث) و حفظ نظم عمومی دانسته است ،برخلاف گروه اول که رعایت مصلحت خودشان بود.
نکته: اشخاص دسته سوم از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر بهطور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف میشوند و تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی هایشان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
