حالت اول) اگر خوانده محجور باشد و در دادخواست ارائه گردیده از سوی خواهان، نام نماینده قانونی خوانده، ذکر شده باشد، قطعا دادگاه به دعوا رسیدگی می نماید و از صدور قرار عدم اهلیت امتناع می نماید.
حالت دوم) اگر خوانده دعوا محجور باشد و در دادخواست نام نماینده وی قید نشده باشد، دادرسی تا زمان تعیین نماینده قانونی خوانده، متوقف می شود ضمنا خوانده این حق را خواهد داشت که از پاسخ دادن به ماهیت دعوا خودداری نماید.
بدیهی است که اگر خوانده دعوا اهلیت داشته باشد، صدور چنین قراری (قرار عدم اهلیت) موضوعیت نخواهد داشت. نکته مهم آن است که در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، این نظر را داشته باشد که خوانده دعوا اهلیت ندارد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیت، دادرسی را متوقف نماید. ناگفته نماند که رویه قضایی دادگاهها معمولا بدین صورت می باشد که صدور قرار عدم اهلیت حتی در فرض فوق را نمی پذیرند. قرار عدم اهلیت در صورت صدور، می بایست به صورت دادنامه تنظیم شده و به طرفین ابلاغ شود و حسب مورد قابل تجدیدنظر (بموجب بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) یا فرجام خواهی (بموجب قسمت ۲ بند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی) خواهد بود بنابراین این قرار، قاطع دعوا نیست. همچنین دادگاه در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی می بایست مراتب را جهت تعیین قیم برای خوانده دعوا به نظر دادستان محترم برساند.
