قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در زمره قرارهای شبه قاطع می باشد. قرارهای شبه قاطع به قرارهایی گفته می شود که به موجب صدور آنان، پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود اما از دادگاه خارج نمی شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و یا اینکه پرونده از دادگاه خارج می شود اما جهت رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می شود مانند قرار عدم صلاحیت دادگاه. مطابق با بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان دعوا بنابر عللی از قبیل صغیر بودن، مجنون بودن، رشید نبودن یا ورشکسته بودن، اختیار تصرف در اموال خود را نداشته باشد، خوانده دعوا می تواند این مساله را بعنوان ایراد در دادگاه مطرح نماید که به این ایراد، ایراد عدم اهلیت گفته می شود. در صورتی که ایراد وارد باشد، قرار رد دعوا صادر می گردد. پر واضح است که در صورت وجود اهلیت خواهان، چنین قراری به هیچ عنوان صادر نمی شود.
در ارتباط با عدم اهلیت خوانده دعوا میتوان اینگونه بیان نمود که او در صورت عدم اهلیت، می تواند از پاسخ به دعوای مطروحه خودداری نماید. البته ناگفته نماند که محجور بودن هر یک از طرفین دعوا از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی می باشد.
