١. مصادره عام: مصادره ای است که همه ی اموال به دست آمده به هر طریقی به سود دولت از متهم گرفته می‌شود, مصادره عام, توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی و منقول و غیر منقول است, عنوان بزهکاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند مجازاتی موثر و عادلانه است لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی‌ماند بلکه خانواده و کسان دیگر را نیز متاثر می سازد از این حق مصادره آن را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آزار مجازات به دیگران قانونگذاران به چاره‌جویی دست زده‌اند برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ماه سال ۱۳۶۷ عنوان نموده هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را از شمول حکم مجازات مستثنی کرده است بند ۴ و تبصره ماده ۳۴ و بند ۴ ماده ۵ و بند ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون مذکور این موضوع را تایید نموده است, و یا لایحه قانونی آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب و مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۸ عنوان نموده است در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعیت نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او را به عهده دولت گذاشته است این موضوع در تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است مصنوعی یا نامشروع بودن تمام یا قسمتی از دارایی قیدی است که تشخیص آن بسیار دشوار و در هر حال با دادگاه است اگر دادگاه در مواردی که بخشی از اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخیص دهد حکم به مصادره خاص می دهد, در مورد مصادره اموال قاچاقچیان نیز موارد پیش گفته شده قابل سرایت میباشد.
٢. مصادره خاص: مصادره ای است که بر اساس علت هایی صرفا قسمت هایی از اموال محکوم علیه که نشأت گرفته از جرم که به سود دولت از متهم گرفته می‌شود.
یا به عبارت دیگر مصادره خاص عبارت است از مالکیت دولت و بخشی از اموال که گاه موضوع اجاره و گاه محصول جرم گاه ابزار و آلت جرم به شمار آمده است, اموال موضوع جرم گوناگون است از آن جمله کالاهای تقلبی که پس از صدور حکم قطعی معلوم می شود موضوع ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد سال ۱۳۳۴ و یا اسلحه غیرمجاز که به نفع دولت ضبط می‌شود موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن ۱۳۵۰, و یا آلات و اسباب قمار که حسم مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می‌شود.
و همچنین اموال داخل در ارتکاب جرم توسط قاچاقچیان.
گاهی نیز این مال آلت یا وسیله جرم است مانند وجه یا مالی که را شی به مرتشی می پردازد و یا وسایل نقلیه که در حمل مواد مخدر به کار رفته موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷،
و یا واحد تجاری و خدماتی که برای انبار کردن و تولید و یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است موضوع ماده ۱۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر عموماً مصادره خاص شامل اموال و اشیای می شود که به نحوی با جرم ارتباط دارد لیکن ممکن است از ضبط اصل مال میسر نباشد در این صورت معادل این اموال در مواردی که از جرم تحصیل شده است مصادره می‌شود
لازم به ذکر است, حکم به مصادره اموال معادل باید با تجویز قانون گذار باشد موجب حکم دادگاه مصادره شده‌اند باید بین در اختیار دولت قرار داده شود تمام اموال و حقوق مالی که به نحوی در توقیف دولت درآمده است در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می شود تا بر طبق قانون تاسیس سازمان مذکور و اساسنامه آن مصوب دی ماه سال ۱۳۷۰ نسبت به اداره یا فروش آنها اقدام کند.
