۱- خسارت تأخیر تأدیه ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود. پس اگر ایفای به عهد در موعد نباشد مثلاً صد میلیون ظرف مدت یک سال باید پرداخت شود اما در سر موعد، پرداخت نگردد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود.
۲- بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مدنی اگر برای عقد قرض مهلت و اجلی تعیین شده باشد، قرض دهنده تنها زمانی می‌تواند برای مطالبه قرض خود به مدیون مراجعه کند که مدت مهلت مقرر به سر آمده باشد. و قبل از آن نمی‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
۳- مطابق ماده ۶۵۲ قانون مدنی در موقع مطالبه وجه، قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال برای قرض گیرنده مهلت تعیین کند و یا اقساطی برای او در نظر بگیرد. حکم این ماده نشان می‌دهد که در عقد قرض قاعده احسان و کمک به دیگری مد نظر قانونگذار می‌باشد.
اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده (مقترض) دین پولی خود را معادل مقداری طلا یا ارز خارجی مثل دلار، بپردازد، آیا شرط الزام آور است یا باطل؟
در پاسخ می‌توان گفت: اگر شرط شود که وام گیرنده از جنس دیگری پول به وام دهنده (مقرض) بدهد این شرط الزام آور و صحیح است، ولی آنچه واقع شده عقد قرض نیست و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.
