ممکن است که موضوع قراردادی که قصد انعقاد آن وجود دارد به لحاظ قانون و شرع صحیح باشد ولی در مجموع و با توجه به شرایط فردی و یا اجتماعی، آن معامله مغایر اخلاق حسنه باشد. مانند استخدام خانم باردار به کارگری. این مورد در ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز تصریح شده است.