طبق قانون فقط اثبات فورس ماژور است که موجب معافیت متعهد از ایفای به موقع تعهد و یا پرداخت خسارت می گردد و هر عذری ولو به لحاظ عرفی موجه باشد، قانوناً فورس ماژور نیست. به طور مثال مسافرت رفتن رئیس اداره که سبب تاخیر در اجرای قرارداد شده است، به عنوان فورس ماژور محسوب نمی گردد ولکن عرفاً عذر موجه است. در این مواقع اخلاق و کرامت حکم می کند که متعهد له حتی الامکان عذرهای متعهد را برای تاخیرات حاصله بپذیرد تا خداوند نیز در روزی که هیچ عذری پذیرفته نیست، عذرهای وی را بپذیرد.