حالت دوم زمانی است که یک یا چند نفر از شرکا قصد فروش ملک را نداشته یا آنکه می‌خواهند نسبت به تفکیک سهم خود اقدام کنند. در اینجا بحث افراز و تفکیک پیش می‌آید.
لازم به ذکر است که بگوییم حتی اگر یک نفر از شرکا نیز حاضر به فروش ملک خود نباشد، باز هم با حالت دوم روبرو خواهیم بود. بنابراین برای فروش ملک مشاع در حالت اول، رضایت تمامی شرکا لازم است.
