این خسارت همانطور که از نامش پیداست از توافق طرفین ناشی می شود. بنابراین، اگر یکی از طرفین با امتناع از انجام تعهدات خود در قرارداد، خسارتی به طرف دیگر وارد کند، به طرف دیگر این حق را می دهد که خسارت ناشی از قرارداد را در دادگاه مطالبه کند.
دعوای مطالبه خسارت قراردادی مستلزم قرارداد معتبر، اصولی و لازم الاجرا است. و هر گونه خسارتی که طرف مقابل متحمل می شود، ناشی از نقض این قرارداد و تعهدات قراردادی آن نخواهد بود.
در زمان فسخ قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه دیگری، امکان تعیین خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم اجرای تعهدی که از آن به عنوان مسئولیت یاد می شود، وجود دارد. در این خصوص ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد:
اگر در معامله مشخص شود که متخلف در صورت تخلف باید خسارت وارده را پرداخت کند، قانونگذار نمی تواند او را کمتر یا بیشتر از حد لازم مجازات کند. اصولاً تعیین مسئولیت تخلف از تعهدات قراردادی به موجب مواد 10 و 230 قانون مجازات اسلامی معتبر است و طرفین قرارداد باید آن را رعایت کنند.