قانون تعدیل اجاره بها که در سال 1356 به تصویت رسیده در مورد اماکن تجاری می باشد و در مورد اماکن مسکونی قابل استناد نیست. علاوه بر این، تعدیل اجاره زمانی می تواند اجرا گردد که اجاره ملک تجاری، میزان مشخصی باشد و از این بابت بین موجر و مستاجر اختلافی وجود نداشته باشد.