از دیگر موارد فسخ قرارداد ، خیار رویت و تخلف از وصف است. این خیار در مواقعی قابل استناد است که شخصی مالی را تنها بر اساس اوصاف آن معامله کند و پس از معامله مشخص شود که آن مال فاقد اوصاف مورد نظر است. در این موارد، اشخاص می‌توانند توافق خود را به صورت یک جانبه به پایان برسانند یا آن را به همان صورت بپذیرند.