به موجب ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد( مثلا این منزل مسکونی به پلاک ثبتی ……………… یا این خودرو با شماره انتظامی ………….) آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد( مثلا تلف حقیقی یا حکمی شده باشد) یا محکومٌ به عین معین نباشد(مثلا وجه معینی بابت پرداخت دیه یا طلب و…باشد) اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.همانگونه که مشاهده می شود در پرونده های مدنی در مرحله نخست ،استیفای طلب از اموال و دارایی محکوم علیه صورت می گیرد.
بر همین اساس برای توقیف اموال محکوم علیه ( شامل توقیف ملک،خودرو،حساب بانکی و…است) محکوم له( طلبکار) باید درخواست توقیف اموال را از اجرای احکام با ثبت این درخواست در یکی از دفاتر خدمات قضایی تقاضا کند . به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از درخواست محکوم له، مرجع اجرا کننده رای مکلف است از طریق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
لازم به ذکر است در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکوم له (طلبکار)آن مال را شناسایی نموده و تحویل آن را تقاضا کرده باشد؛ مطابق تبصره ماده ۲ قانون فوق الذکر، مرجع اجرا کننده رأی نیز مکلف به شناسایی و توقیف آن مال می باشد.
