این اقدام می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد، از جمله:
مدیریت دارایی‌ها: ممکن است فرد به دلایل تجاری یا خانوادگی اقدام به انتقال اموال کند، بدون اینکه قصد اضرار به طلبکاران داشته باشد.
عدم اطمینان به نتیجه دعوی: برخی افراد به دلیل نگرانی از صدور حکم به نفع طرف مقابل، دارایی‌های خود را انتقال می‌دهند.
فقدان سوءنیت: انتقال اموال می‌تواند ناشی از نیازهای واقعی و بدون قصد تقلب باشد.
برای اینکه انتقال اموال مصداق فرار از دین محسوب شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
وجود دین یا تعهد مالی: در زمان انتقال اموال، باید دین یا تعهد مالی بالفعل وجود داشته باشد. اگر دین صرفاً احتمالی باشد یا هنوز به مرحله اثبات نرسیده باشد، امکان استناد به فرار از دین محدود خواهد بود.
قصد مدیون برای اضرار به طلبکار: قصد یا نیت مدیون برای اضرار به طلبکاران از ارکان اصلی فرار از دین است. این قصد باید به صورت واضح و قابل اثبات باشد.
انتقال به صورت صوری یا غیرمنطقی: انتقال اموال باید به گونه‌ای باشد که هدف از آن جلوگیری از اجرای تعهدات مالی باشد، نه یک معامله عادی یا ضروری.
طلبکاران بالفعل: وجود طلبکاران بالفعل که در زمان انتقال اموال حق مطالبه داشته باشند، شرط دیگری برای تحقق فرار از دین است.
رویه قضایی ایران نشان می‌دهد که انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی، تنها در صورتی مصداق فرار از دین محسوب می‌شود که قصد مدیون برای فرار از تعهدات مالی به اثبات برسد. این امر معمولاً نیازمند ارائه مدارک و شواهد توسط طلبکار است.
به عنوان مثال، ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی صراحت دارد که اگر معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شود، قابل ابطال است. اما اثبات صوری بودن معامله و قصد اضرار به طلبکار، بر عهده طلبکار است.
همچنین، ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این اختیار را به دادگاه می‌دهد که اگر مدیون برای فرار از دین اقدام به انتقال اموال کرده باشد، امکان توقیف یا ابطال این انتقال وجود دارد. اما این امر مستلزم رسیدگی دقیق به نیت و شرایط انتقال است.
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی، به خودی خود نمی‌تواند مصداق فرار از دین باشد، مگر اینکه شرایط قانونی و ارکان اساسی این موضوع احراز شود. دادگاه‌ها در مواجهه با چنین مواردی، موظف به بررسی دقیق نیت مدیون، وضعیت طلبکاران، و شرایط انتقال هستند. به همین دلیل، طلبکاران باید در اثبات ادعای خود مستندات کافی ارائه دهند.
در نهایت، اگرچه قانون‌گذار با تصویب مقرراتی مانند ماده ۲۱۸ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تلاش کرده است از حقوق طلبکاران حمایت کند، اما همچنان تعادل میان حقوق مدیون و طلبکار در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، توجه به جزئیات هر پرونده و تطبیق آن با معیارهای قانونی، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری قضایی خواهد داشت.
