در فرض اول دادگاه به صراحت ماده مذکور مکلف است به هر دو ادعا یعنی ادعای جعلیت سد و ادعای ارتکاب جرم جعل توسط شخص معین یک جا رسیدگی نماید.
این ماده در زمانی تصویب شده که دادسراهای عمومی ایجاد نشده بودند و دادگاهها دارای صلاحیت عام رسیدگی به همه جرایم و دعاوی بودند. بنابراین در حال حاضر و پس از ایجاد دادسراها از سال ۱۳۸۱ به نظر می رسد که در چنین مواردی دادگاه حقوقی باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده حقوقی را متوقف نماید. و مراتب ارتکاب جرم را به دادستان گزارش کند. و منتظر نتیجه نهایی رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری باشد. رأی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است.
در فرض دوم، ادعای جعل ساده بدون تعیین جاعل یا فقط ادعای جعلیت سند رسمی می شود. لذا به عنوان دعوای جعل اصلی محسوب می شود. بنابراین تنها یک دعوا مطرح بوده و خواسته آن هم صدور حکم به اعلام جعلیت سند مورد نظر است. در این صورت دادگاه حقوقی فقط به این ادعا رسیدگی و حکم مقتضی به اصالت یا جعلیت آن صادر خواهد نمود.
