مبنای قانونی قرار کارشناسی دادگاه در ایران، مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵۰ تا ۱۵۴ آیین دادرسی کیفری است.

 

.در دعاوی حقوقی: طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند در هر مرحله از دادرسی برای کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.

.در دعاوی کیفری: مطابق ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری، در مواردی که کشف جرم یا تعیین میزان خسارت نیاز به بررسی فنی داشته باشد، قرار کارشناسی توسط بازپرس یا قاضی صادر می‌شود.