علم قاضی به چه معناست؟

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم

درحقوق کنونی ما اهمیت نظری سوگند در میان دلایل اثبات دعوا به جهای خود باقی است همان چهره مذهبی و ماورایی اصلی را دارد زیرا به لفظ لایه و با نام خداوند ادا می شود ( ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م) اثری قاطع دارد دعوا را از بین می برد واز این جهت شبیه اقرار است (ماده ۲۷۱) وانگهی مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (۲۷۰-۲۸۹) و قانون مدنی (۱۳۲۵-۱۳۳۵) به آن اختصاص یافته است ولی در عمل کمتر از این دلیل استفاده می شود و به دشواری می توان مصداق روشنی از حکم مبتنی بر سوگند در رویه قضایی مشاهده کرد .

مجازات جایگزین حبس؟

• در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن،‌ خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:‌

1. امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
2. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
3. امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
4. امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
5. امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
6. امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

 

چگونگی دعوای مطالبه و استرداد جهیزیه

جهیزیه چیست؟

در مورد تعریف جهیزیه در هیچ یک از مواد قانون خانواده یا قانون مدنی، مطلبی عنوان نگردیده است اما بطور کلی می توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه شامل اقلام و وسایل ضروری جهت آغاز زندگی مشترک می باشد که معمولاً بنا به عرف و رسم و رسومات کشور ما، توسط خانواده زوجه (عروس) خریداری می گردد و دختر نیز آن وسایل را به منزل شوهر خود می برد.

مطابق با ماده ١١٠٧ قانون مدنی میتوان اینگونه استنباط نمود که قانوناً تأمین وسایل زندگی با مرد می باشد چرا که در این ماده عنوان شده است که تهیه اثاثیه منزل از وظایف مرد می باشد.

اما بطور کلی بنا بر عرف و رسم و رسوم میان خانواده های ایرانی، تهیه جهیزیه جهت شروع زندگی مشترک، با خانواده دختر می باشد که در حد توان مالی خود این وسایل را تهیه و به دختر خود هدیه می دهند.

نکته قابل توجه این است که حتی اگر دختر یا خانواده او اقدام به تهیه جهیزیه ننمایند، باز هم به محض وقوع صیغه عقد، پرداخت نفقه زن به عهده شوهر او می باشد و اگر خانواده زن توانایی مالی لازم را جهت خرید جهیزیه نداشته باشند، مرد نمی تواند زن را بلاتکلیف بگذارد و تأمین آنها بموجب قانون تحت عنوان نفقه با مرد می باشد.

مالکیت جهیزیه به چه معناست؟

سؤال مهم این است که مالک واقعی جهیزیه چه کسی است؟

در جواب این سؤال میتوان اینگونه بیان داشت که مطابق با رسم و رسوم ایرانیان، جهیزیه توسط خانواده دختر خریداری گردیده و توسط دختر به منزل شوهر برده می شود و این وسایل در طول زندگی مشترک، مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان قرار می گیرد.

ممکن است که این وسایل با گذشت زمان مستهلک گشته و زن و شوهر وسایل جدیدی را خریداری نمایند در اینصورت زن نمی تواند ادعای مالکیت نسبت به آن وسایل جدید، بنماید مگر اینکه ثابت کند که با پول او آن وسایل خریداری شده است.

بطور کلی مطابق با موازین حقوقی، می توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه به شوهر تملیک نمی شود بلکه صرفاً به او اجازه داده می شود که از آن وسایل استفاده نماید.

پس نتیجه اینکه مرد نمی تواند مدعی مالکیت نسبت به جهیزیه زن بشود مگر آنکه وسایل را خود او خریداری کرده باشد.

نکته مهم این است که اقدام پدر دختر در خرید جهیزیه به او، در واقع نوعی هبه(بخشش)است که قابل رجوع نیست.

یعنی اینکه جهیزیه، ملک زن و متعلق به اوست و نظر غالب این است که پدر دختر، جهیزیه را بدون دریافت وجهی به دخترش بخشیده است و با قبض و دریافت آن توسط دختر، به مالکیت او در می آید.

لذا در صورت فوت دختر، جهیزیه جز اموال باقی مانده او به حساب می آید و پدرِ دختر و شوهر، هر کدام به نسبت سهم الارث خود از آن اموال ارث می برند.

نتیجه اینکه پدر زن حق تقاضای استرداد جهیزیه را بطرفیت زوج ندارد.

در باب جهیزیه دو موضوع مهم مطرح می گردد که بسیار حائز اهمیت می باشند و آن این است که مالکیت طلا و جواهر و همچنین مالکیت وسایل موجود در منزل مشترک با چه کسی است؟

مالکیت طلا و جواهر

یکی از آداب و رسوم ایرانیان، در زمان عقد و نامزدی، قبل از مراسم عروسی، خرید حلقه ازدواج و سرویس طلا است.

عده ای از حقوقدانان معتقدند که وقتی مرد برای همسر خود طلا میخرد و آن را به زن می بخشد، زن مالک آن می شود. فلذا معتقدند که در واقع خرید طلا توسط مرد، هبه به زن می باشد و زن مالک آن است. اما عده ای دیگر معتقدند که باید میان طلا و جواهراتی که به مناسبت های مختلف زن و شوهر به هم هدیه می دهند و سایر طلاهایی که در طول زندگی، شوهر به زن می دهد، تفاوت قائل شد.

در حالت اول، اهدای طلا مثل عقد هبه است و زن مالک آن می شود. اما در حالت دوم، هدف مرد آن است که زن صرفاً از آنها استفاده نماید و هر زمان که مرد احتیاج مالی داشت، می تواند آن را بفروشد.

توصیه می شود که جهت جلوگیری از بروز این مشکلات، بهتر است هر یک از زوجین که با پول خود، طلا خریداری می نماید، کاغذ خرید طلا بنام او درج شود.

 

مالکیت وسایل موجود در منزل مشترک

گاهی اوقات در خصوص مالکیت برخی وسایل موجود در منزل که در طول زندگی مشترک خریداری می شوند و تعلق آنها به زن یا شوهر، میان آنان اختلاف بوجود می آید که مالکیت آنان با چه کسی است؟

برای تشخیص مالکیت وسایل موجود در منزل مشترک، می توان اینگونه بیان داشت که اصولاً آنچه که عرفاً اختصاص به زن یا مرد دارد متعلق به اوست مثل لوازم آرایش که متعلق به زنان است و مردان نمی توانند نسبت به آن، ادعای مالکیت نمایند.

اما وسایلی که مورد استفاده هر دو طرف است، جز اموال مشترک محسوب می شوند مگر اینکه خلاف آن با دلیل یا شاهد ثابت شود. یعنی حتی اگر وسیله ای عرفاً مورد استفاده زن باشد اما مرد بتواند با ارائه فاکتور، مالکیت خود را اثبات نماید، در اینصورت متعلق به مرد است.

اگر زن واقعاً مالک برخی وسایل اختصاصی مرد باشد ولی فاکتوری جهت اثبات نداشته باشد، جهت اثبات ادعای خود می تواند متوسل به استشهادیه یا معرفی گواهان شود.

 

سیاهه جهیزیه چیست؟

سیاهه جهیزیه، صورت جلسه ای است که در آن نام و گاهی قیمت وسایل خریداری شده توسط پدر عروس، نوشته می شود و به امضای زوجین و والدین و اقوام آنها می رسد.

اهمیت لیست سیاهه از این جهت است که هرگاه در زمان بروز اختلاف یا طلاق، زن بخواهد جهیزیه خود را پس بگیرد، باید لیست سیاهه را ضمیمه دادخواست کند و نیز در صورت لزوم یا در مواقعی که لیست سیاهه وجود ندارد، می تواند از شهادت شهود استفاده نماید و اگر شهودی هم نداشته باشد میتواند با ارائه فاکتور خرید، مالکیت خود را به دادگاه اثبات نماید.

ناگفته نماند که صرف ارائه لیست سیاهه که به امضای شوهر رسیده باشد، دلیل صدور حکم به محکومیت مرد به استرداد جهیزیه نیست چرا که زن می بایست ثابت نماید که وسایل جهیزیه هم چنان در منزل مرد موجود می باشد زیرا ممکن است که زن بعد از مدتی جهیزیه را برداشته یا به منزل پدری یا محل دیگری منتقل کرده باشد.

 

چه زمان می توان جهیزیه را مطالبه و استرداد نمود؟

زن و شوهر تا زمانی که بدون وجود مشکل در کنار یکدیگر زندگی می نمایند، معمولاً از وسایل استفاده می نمایند اما در صورت بروز اختلاف یا طلاق، هر یک از زوجین قصد تصاحب اموال خود را دارد.

باید عنوان نمود که دعوای استرداد جهیزیه دعوایی مختص زنان است و زن می تواند بعد از بروز اختلاف و حتی قبل از طلاق، وسایل خود را از منزل شوهر خارج نماید و مرد نمی تواند مانع او شود مگر در مورد آن وسایلی که متعلق به مرد باشد.

بنابراین مرد نمی تواند از زن بدلیل خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک، تحت عنوان سرقت شکایت نماید اما اگر مرد مانع زن شود، در اینصورت زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست استرداد جهیزیه بر علیه مرد را تقدیم نماید.

زن می بایست لیست سیاهه را در صورت موجود بودن ضمیمه دادخواست نماید.

پس از صدور رأی و قطعی شدن آن مبنی بر محکومیت مرد بر استرداد جهیزیه، از طریق اجرای احکام و توسط دادورز، اموال زن مطابق با سیاهه صورت برداری شده و ضمن تنظیم صورت جلسه و امضای زن و شهود در اختیار او قرار می گیرد و آن دسته از اموالی هم که در لیست سیاهه نوشته شده ولی در منزل مشترک نباشد، در صورت جلسه قید می گردد و به امضای زن و شوهر می رسد که اگر زن ادعایی نسبت به آن اموال داشته باشد، بتواند از طریق دادگاه پیگیری نماید.

اگر تمام یا قسمتی از جهیزیه بدون تقصیر مرد تلف شود، در اینصورت مرد مسئولیتی ندارد چرا که وسایل مورد استفاده طرفین و فرزندان بوده است.

بطور کلی زن هرگاه که بخواهد (قبل از طلاق یا همزمان با طلاق) می تواند دادخواست استرداد جهیزیه را بر علیه مرد مطرح نماید و تا زمانی که مرد تکلیف حقوق مالی زن را مشخص ننماید، امکان اجرای صیغه طلاق وجود ندارد.

 

نکات مهم در ارتباط با دعوای استرداد جهیزیه

• زن می بایست بردن جهیزیه به منزل شوهر و وجود آنها در منزل مشترک را از طریق لیست سیاهه یا فاکتور خرید یا شهادت شهود، اثبات نماید.
• مالکیت زن نسبت به وسایل جهیزیه باید ثابت گردد.
• جهت اثبات اینکه زن جهیزیه را مطالبه کرده اما مرد از استرداد آن خودداری می نماید، می توان ابتدا با ارسال اظهارنامه استرداد جهیزیه را از مرد تقاضا نمود.
• برای طرح دعوای استرداد جهیزیه باید ارزش آن در دادخواست نوشته شود. اگر ارزش آن تا ٢٠ میلیون تومان بود، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف محل اقامت مرد است اما اگر ارزش آن بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح، دادگاه خانواده محل اقامت مرد می باشد.
• موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
• اطلاق جواهر به‌ عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هر چند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به‌ عنوان جهیزیه قید شده باشد.
• جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی‌آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می‌شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و لذا زوجه می‌تواند از اذن خود رجوع نماید.
• استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می‌شود.
• تخریب جهیزیه‌ی زوجه توسط زوج حین دعوای خانوادگی به لحاظ فقدان عنصر معنوی مصداق بزه تخریب محسوب نمی‌شود.
• اقلام مربوط به کودک که به عنوان سیسمونی اهداء شده است از مصادیق جهیزیه نبوده و قابل استرداد از ناحیه زوجه نیست.
• دادگاه در ضمن گواهی عدم امکان سازش، باید تکلیف جهیزیه را به نحو قطعی و منجز مشخص کند.

نکات حقوقی مرتبط با ملاقات فرزند مشترک

1. حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.
2. در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی ‌کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.
3. در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود.
4. بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل‌ گذشت است.
5. از آنجا که ولی قهری طفل برای اعمال ولایت نیاز به دیدار طفل دارد، حق ملاقات برای وی بعد از فوت پدر فرزند وجود دارد.
6. دختری که به سن بلوغ رسیده است، می‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک، محکوم به رد است.
7. حق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.
8. دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
9. دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
10. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آن‌ها حق ملاقات طفل را دارند.
11. دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه ‌قرار گیرد.
12. ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می‌تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.
13. تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به‌ مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به‌ جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

ترک انفاق چیست؟

در صورتی که مرد، بنا به هر علتی، از پرداخت نفقه همسر خود امتناع ورزد، زن می تواند با مراجعه به دادسرای محل، شکایتی را تحت عنوان “ترک انفاق” بر علیه شوهر خود مطرح نماید. زن میتواند جهت مطالبه نفقه زمان “گذشته” خود در دادگاه حقوقی، دادخواست مطالبه نفقه بدهد اما جهت مطالبه نفقه زمان “حال” خود میتواند اقدام به شکایت ترک انفاق در دادگاه کیفری نماید. در دادسرا تحقیقات اولیه نسبت به شکایت وارد شده مطرح می گردد و در ابتدا اظهارات زوجه بعنوان شاکی پرونده اخذ می گردد و در مرحله بعد، زوج (مرد) به دادسرا احضار می گردد.

در این مرحله می بایست ثابت نماید که نفقه همسر خود را پرداخت نموده است.

زن میتواند در ضمن شکایت خود، شهودی را نیز به دادسرا جهت اثبات ادعای خود، معرفی نماید. شهود معرفی شده می بایست اطلاعات لازم و کافی را از زندگی شاکی و متهم پرونده، داشته باشند و شهادت بدهند که اطلاع دارند، مرد، نفقه همسر خود را نپرداخته است.

اصلی ترین شرایطی که می بایست شهود دارا باشند، شامل موارد ذیل می شود:

1. از بستگان نزدیک زوجه نباشند.
2. اطلاع کافی داشته باشند که متهم نفقه همسر خود را پرداخت نکرده است.
3. مدارک شناسایی شهود جهت احراز هویت تقدیم دادگاه گردد.

در صورتی که برای دادگاه مسجل گردد که مرد، نفقه‌ی همسر خود را پرداخت نکرده است، به مجازات ترک انفاق محکوم می گردد.

مدارک لازم برای طلاق به درخواست زوج

۱اصل سند ازدواج ( در صورت در دسترس نبودن سند ازدواج باید رونوشت آن از دفترخانه محل عقد دریافت شود ) 

۲ اصل شناسنامه مرد

۳ ثبت نام زوج در سامانه ی ثنا

۴ نتیجه و گواهی صادره از مرکز مشاوره .

مهریه در طلاق به درخواست زوج

مهریه به مالی گفته خواهد شد که به محض وقوع عقد نکاح مرد مکلف به پرداخت آن به زن می شود . اگر مهریه عند المطالبه باشد ، در هر شرایطی که زن آن را مطالبه کند باید پرداخت شود و در صورتی که مهریه عند الاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی شوهر خود را اثبات کند یا اموال او را معرفی و توقیف کند تا بتواند مهریه بگیرد . در طلاق به درخواست زوج ، مرد باید مهریه زن را پرداخت نماید و البته در صورت عدم توان مالی به پرداخت دفعـﺔ الواحد امکان تقسیط پرداخت از طریق طرح دعوای اعسار مهیا می باشد.

مقاوله نامه ۹۵۸ دلایل موجه برای اخراج کارگر را به سه دسته تقسیم می کند:

 

۱ .رفتار کارگر

از جمله دلایل موجه اخراج، رفتار کارگر است . به این معنا که وظایف محول شده به کارگر، به درستی انجام نمی شود و یا این که ، رفتارهای نادرست و غیر اخلاقی در محل کار نشان می دهد.
رفتارهایی مانند؛ سهل انگاری در کار، نادیده گرفتن مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای، نافرمانی از دستورات کارفرما، غیبت و تأخیر در محیط کار . دوم نیز رفتارهایی همچون خشونت، توهین، بر هم زدن نظم و آرامش کارگاه، حضور در محل کار با حالت مستی و تحت تاثیر مواد مخدر از جمله دلایل موجه اخراج کارگر به حساب می آیند.

 

۲ .تردید در تواناییهای کارگر

گاه کارفرما پس گذشت زمان متوجه می شود که کارگر توانایی لازم برای انجام وظایف محول شده را ندارد. ممکن است کارگر در هنگام استخدام ادعای انجام کاری را داشته باشد، اما پس از شروع کاری توانایی لازم را از خود نشان ندهد. یا این که ممکن است بعدها بنا به دلایلی این قابلیت را از دست بدهد. در هر دو حالت کارفرما این حق را دارد که قرار داد را پایان بخشد. ماده ی ۲۹ قانون کار مورد مذکور را مورد بررسی قرار داده و قرار داد کار را در صورت از کارافتادگی کارگر، پایان یافته تلقی می کند.
در ماده ۲۳ قانون کار، کارگری که از کار افتاده می تواند حقوق و مستمری از کار افتادگی را دریافت کند. همچنین مورد حمایت قانون تامین اجتماعی خواهد بود. (مواد ۵۱-۶۱ قانون تامین اجتماعی)
در حالتی که کارگر در هنگام انعقاد قرارداد کار باوجود آگاهی از وظایف محوله، خود را قادر به انجام کار نشان داده، اما بعد مشخص شده باشد که نمیتواند وظیفه ی موردنظر را انجام دهد؛ گرچه حکم مشخصی در مقررات ایران برایش در نظر گرفته نشده است، اما با استفاده از اصول کلی حقوقی می توان پایان قرارداد را موجه دانست. با اینحال حمایت از کارگر سبب میشود که قرارداد را از آغاز لغو و فسخ اعلام نکنیم ، بلکه به کارفرما اجازه دهیم بااخراج کارگربه آن پایان دهد تا کارگر مجبور نباشد مزایای دریافتی در مدت زمان کار را باز گرداند.
مادة ۳۲ اظهار می دارد : در صورتی که خاتمه ی قرارداد کار در نتیجه ی کاهش توانایی ها ی کارگر باشد، کارفرما موظف است با توجه به هر سال سابقه ی خدمت، معادل دو ماه آخر حقوق به وی پرداخت نماید. آنگونه که از این ماده استنباط می شود، کاهش تواناییهای کارگر می تواند عامل موجه پایان قرارداد کار باشد.

۳- ضرورت های کارگاه

ضرورت های کارگاه عبارت است از تغییرات و مشکلات اقتصادی که در شرایط خاص رخ می دهد و کارفرما با آن که میلی به اخراج ندارد ، بنا به شرایط موجود مجبوربه اخراج کارگر می گردد. این اخراج ممکن است دلایل مختلف داشته باشد. از آن جمله ؛ ایجاد صنایع جدید و از بین رفتن صنایع قدیم ، خصوصی سازی صنایع و یا به کارگیری فناوری های جدید را می توان نام برد.

اخراج ناشی از این عوامل زمانی موجه است که ادعای تغییرات صرفا خواست کارفرما نباشد، بلکه الزامات شفاف مبتنی بر واقعیت آن را توجیه نماید. لازم به ذکر است، زمانی که کارفرما به دلیل مشکلات اقدام به تعدیل نیرو می نماید، مشکلات باید به گونه ای باشد که در اندک زمان قابل حل نبوده و ادامه ی کار با این اوضاع امکان پذیر نباشد. به گونه ای که چاره ای جز اخراج کارگر وجود نداشته باشد.

در قانون کار سال ۱۳۶۹ نشانی از مقررات اخراج به دلایل اقتصادی نیست. اما در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این ماده ، بند ( ح ) الحاقی به ماده ۲۱ این وظیفه را بر عهده گرفته است. این بند به دلیل قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری تصویب شد و کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ی ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نو سازی صنایع کشور را یکی از راه های خاتمه قرار داد کار می داند.

ماده مذکور بدین شرح است : « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره بری نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه ی نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد ، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه ی کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند الف ماده ۷ قانون بیمه ی بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه ی بیکاری قرار می گیرد.

اخراج غیر موجه

در اخراج غیر موجه دلیل اخراج کارگربه دلایل نام برده ی فوق اعم از؛ عدم توانایی در کار یا سوء رفتار و یا ضرورت های کارگاه نیست بلکه به دلایل غیر موجه و عوامل تبعیض آمیز از سوی کارفرما انجام می شود. این نوع از اخراج مطابق قوانین بین المللی و قانون بسیاری از کشور ها محکوم شده است. زیرا از یک طرف تبعیض در اشتغال ممنوع است و از سوی دیگر کارگر حق دارد آزادانه به تشکل صنفی مطلوب خود پیوسته و در آن به فعالیت بپردازد. آزادی از فعالیت های سندیکایی یکی از آزادی ها جهت تامین دیگر آزادی های کارگران می باشد.

ماده ۵ مقاوله نامه ۱۵۸ به بررسی مواردی می پردازد که ، اقدام کارگر به آن ها نمی تواند دلیل اخراج او قرار بگیرد. در قانون ایران نیز نمایندگان کارگران در برابر اخراج حمایت شده اند. با استناد بر ماده ی ۲۲ و ۲۸ قانون شورای اسلامی کار، اخراج اعضای شورای اسلامی کار با تشریفاتی متفاوت از دیگران امکان پذیر است. همچنین هیچ کارفرمایی نمی تواند به واسطه ی نژاد ، رنگ ، جنسیت ، وضعیت تاهل و تجرد ، بارداری ، مذهب و دیگر عوامل مشابه اقدام به اخراج کارگر نماید. لازم به ذکر است ، ماده ی ۱۹ قانون کار، خدمت نظام وظیفه را عامل تعلیق و نه پایان قرارداد می داند. در مورد بیماری و مرخصی استعلاجی نیز ماده ی ۷۴ قانون کار این گونه بیان می کند که ، بیماری کارگر نمی تواند باعث خاتمه بخشیدن به قرارداد کار شود.

مزاحمت، تعریف واحدی ندارد

مزاحمت مثل بسیاری از واژه های انتزاعی دیگر مثل ترس و شجاعت، مفهوم واحد و خط و مرز مشخصی ندارد. شاید رفتاری که برای فردی مزاحمت تلقی می شود، برای فرد دیگری در حکم یک شوخی بامزه باشد.

تعریف مزاحمت با توجه به فرهنگ کشورهای مختلف نیز متفاوت است؛ طوری که ممکن است مثلا برخی رفتارها در کشوری به عنوان مزاحمت و در کشوری دیگر، امری عادی و هنجاری پذیرفته شده تلقی شود.

مثلا در کشور ما هنوز هم برای خیلی ها کپی غیرقانونی محصولات فرهنگی و هنری، به عنوان مزاحمت برای پدیدآورنده اثر تلقی نمی شود، اما در برخی کشورها این نوع مزاحمت به عنوان یک جرم غیرقابل چشم پوشی به حساب می آید که مجازات های سختی به دنبال دارد.

با این حساب شاید بتوان گفت که برای تعریف درست مزاحمت، باید ابتدا به حق و حقوق قانونی مردم هر کشوری توجه کنیم و سپس با توجه به این حقوق پذیرفته شده در آن جامعه، موارد نقض حقوق شهروندان را به عنوان عملی مزاحم به حساب بیاوریم.

البته همین تعریف هم به طور کامل، درست و جامع نیست؛ زیرا مثلا ممکن است در کشوری به همه حقوق شهروندان و هنجارهای رایج جامعه به عنوان امری قانونی و لازم الاجرا نگاه نشود و در آن صورت، نمی توان نقض یک هنجار پذیرفته شده در جامعه را به عنوان مزاحمت تعبیر کرد.

انواع رایج مزاحمت ها در ایران

متلک پرانی در ایران را شاید بتوان رایج ترین و دم دستی ترین شکل مزاحمت به حساب آورد. گرچه مردان هم در تیررس انواع متلک ها قرار دارند، اما بیشترین قربانیان متلک های مزاحم در کشور ما، خانم ها هستند.

متلک ها را باید در زمره مزاحمت های ذهنی به حساب آورد که روح و روان فرد مزاحمت شونده، هدف حمله قرار می گیرد.

نهادینه نشدن فرهنگ گفت وگوی سالم و تلنبار شدن عقده های جنسی را شاید بتوان از مهم ترین دلایل پیدایش این نوع مزاحمت متداول دانست.

جدای از متلک پرانی، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی را هم می توان در ردیف رایج تریـن مزاحمت ها در ایران به شمار آورد.

رعایت نکردن حقوق سایر رانندگان، به هم زدن نظم و آرامش در جاده ها و پارک کردن در محل هایی که مزاحم رفت و آمد دیگران است، گونه های مختلفی از مزاحمت های رانندگی در ایران را تشکیل می دهد.مزاحمت های تلفنی، ایجاد مزاحمت در محیط های مجازی مثل شبکه های اجتماعی و رعایت نکردن حقوق همسایگان در آپارتمان ها را هم می توان در رتبه های بعدی متداول ترین اشکال مزاحمت در ایران طبقه بندی کرد.

اما شدیدترین شکل مزاحمت ـ که البته در مقایسه با انواع دیگر مزاحمت هایی که نام بردیم، رواج کمتری دارد ـ آن دسته مزاحمت های فیزیکی است که فرد مزاحم به شکل دعوا و نزاع های خیابانی، فرد دیگری را مصدوم می کند.

همچنین نباید فراموش کرد که انواع مزاحمت های رایج در ایران، مدام در حال تغییر و دگرگونی است. مثلا شاید در یک دهه گذشته، مزاحمت های تلفنی را می شد در صدر رایج ترین نوع مزاحمت در ایران به حساب آورد، اما حالا با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در خانواده ها، این مزاحمت ها به محیط های مجازی کشیده شده است.

مزاحمت، روند توسعه را کند می کند

مزاحمت ها مثل ضربه چکشی است که بر یک بنای آباد، فرود می آید. اولین تاثیر منفی مزاحمت ها، انتقال حس ناخوشایند در فردی است که مورد مزاحمت قرار گرفته است. مثلا تصور کنید صبح که از خواب پا می شوید، به یکباره مشاهده کنید که بدنه ماشینتان با یک دسته کلید ناقابل، کلا خط خطی شده است؛ بدیهی است که در طول آن روز، حس خــــــوب و انرژی لازم برای انجام کارها را ندارید.
اما اگر از بعد کلان به پدیده مزاحمت نگاه کنیم، شیوع مزاحمت ها موجب ایجاد حس ناامنی، افزایش پرخاشگری در جامعه، رواج حس انتقام گیری و موجب به هم خوردن تمرکز جامعه برای طی کردن مسیر رشد و پیشرفت خواهد بود.

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند ا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

 

 تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق

باید به این نکته توجه داشت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

 

 لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

 

 دعوی مزاحمت

قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 

 نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب می‌شود.نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.

 

 نکاتی درباره دعوای مزاحمت

در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.به عنوان مثال فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که  خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد. با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود.در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.

 

 تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موضوع هتک حرمت منازل و املاک غیر اختصاص دارد که قانونگذار در ماده 690 آن می‌گوید: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.بر اساس این ماده 690، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

آیا سند مغازه قابل توقیف می باشد یا جز مستثنیات دین محسوب می شود؟

معمولا مغازه قابل توقیف می باشد مگر اینکه شما ثابت کنید تنها این مغازه ممر درآمد شما می باشد و منبع درامدی دیگری ندارید. تصمیم با قاضی است که با رقع توقیف موافقت کند.

آیا می توانم قبل از ابلاغ به همسرم برای توقیف اموال وی اقدام کنم؟

بله شما می توانید در دادخواستان توقیف اموال قبل از ابلاغ قید کنید. ( درخواست تامین خواسته  قبل از ابلاغ ) 

در صورتی که شهود برای شهادت حاضر نشوند دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟

دادگاه می تواند شهود را تا سه بار به جلسه رسیدگی احضار کند درصورتی که برای بار سوم شهود حاضر نشوند قاضی می تواند برای آنها حکم جلب صادر کند.