ارکان تشکیل‌دهنده دعوای خلع ید

الف)مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف:

اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد بنابراین باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نمایدچرا که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در این‌صورت دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد.

 

ب) تصرف غیرقانونی (غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا:

باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم‌مقام وی باشد در صورتی که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» را نداشته باشد طرح دعوای خلع‌ ید مواجه با ایراد قانونی است.

 

ج) مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا:

باید موضوع دعوا خلع‌ ید از اموال غیرمنقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده ۱۲ ق.م. مقرر می‌دارد: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به‌ واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود» یعنی باید موضوع دعوای خلع‌ ید اموال غیرمنقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند نه اموال منقولی چون ماشین و قایق.

دادخواست دعوای تمکین

خواسته یا موضوع الزام خوانده به تمکین

دلایل و منضمات ۱- سند نکاحیه ۲- اظهارنامه ۳- گواهی گواهان

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رسانم در تاریخ…. به موجب سند نکاحیۀ شمارۀ … خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمده است. اما مدتی است بدون اجازه، زندگی مشترک زناشویی را ترک و از تمکین نسبت به اینجانب خودداری می‌ورزد. علی‌رغم مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامۀ شمارۀ …. مورخ … مبنی بر دعوت به مراجعت زندگی زناشویی همچنان به نشوز خود ادامه می‌دهد.

بنابراین مستند به ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تمکین را استدعا دارم.

دادخوست تقابل صدور حکم تمکین در مقابل دادخواست مطالبه نفقه

تقاضای صدور حکم تمکین

دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ عقدنامه ۲٫ اظهارنامه شماره…/ تلگراف مورخ…، …

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

با سلام، احتراماً مستند به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تقابل در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … به عرض می رساند:

 

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره… مورخ / / باخوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه… منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه خوانده (زوجه قانونی اینجانب) بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه در تاریخ…، زندگی مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود به سر می‌برد و با مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه/ تلگراف (کپی مصدق پیوست) حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نشده است، فلذا مستنداً به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تمکین زوجه و رد دعوای مطالبه نفقه را دارد.

آیا در صورت اسقاط خیارات می توان خیاز تبعض صفقه اعمال کرد؟

خیر زمانی که شما قراردادی را امضا کردید که در آن اسقاط کافه خیارات آمده باشد، و شما آن را امضا کردید؛ یعنی دیگر حق اعمال خیارات و همین خیار تبعض صفقه را نخواهید داشت.

خیار تبعض صفقه برای چه معاملاتی است؟

این خیار مختص بیع(خرید و فروش) نبوده و در تمام معاملات معوض امکان اجرای آن وجود دارد.

خیار تبعض صفقه فوری است؟

خیر فوری نیست اما نباید اعمال آن را انقدر به تاخیر بیاندازید که تصور شود دیگر به این معامله رضایت داده اید.

اسقاط خیار تبعض صفقه

در صورتی که شما و طرف مقابل به این نتیجه برسید که حق اعمال خیار را هیچکدامتان نداشته باشید؛ می توانید در قرارداد اشاره کنید که حق اعمال خیار تبعض صفقه را اسقاط کرده اید.

همچنین اگر در قراردادی جمله “اسقاط کافه خیارات” ذکر شده باشد و شما این قرار داد را امضا کنید یعنی پذیرفته اید که حق اعمال خیارات را نداشته و به استناد هیچ یک از آنها نمی توانید معامله را بهم بزنید.

معاملاتی که خیار تبعض صفقه ایجاد می کند

درست است که ماده ۴۴۱ قانون مدنی که پیش تر گفتیم، تنها به بیع (خرید و فروش) اشاره کرده است، اما برای پاسخ به این که خیار تبعض صفقه در چه معاملاتی اعمال می شود باید گفت:

 

خیار تبعض صفقه در تمامی معاملات معوض قابل اعمال است (مانند اجاره)

خیار تبعض صفقه فقط مخصوص مشتری نبوده، بلکه برای فروشنده نیز امکان پذیر است. بنابراین اگر قیمت (ثمن) هم به دو بخش صحیح و باطل تقسیم شود این اختیار برای فروشنده هم قابل اجرا است.

مثلا اگر شخصی ماشین خود را در مقابل ملکی به دیگری فروخته است و پس از عقد معلوم می شود که سه دانگ آن ملک وقف بوده است و قرارداد نسبت به آن سه دانگ باطل است، فروشنده حق دارد معامله را نسبت به سه دانگ صحیح نیز فسخ نماید.

شرایط اعمال خیار تبعض صفقه

برای اینکه شما بتوانید این اختیار فسخ را در معاملات داشته باشید برای هریک از خیارات شرایطی وجود دارد.

 

شرایط اعمال خیار تبعض صفقه نیز عبارت است از:

 

یکی از مهمترین شرایط برای اعمال خیار تبعض صفقه این است که معامله قابل تجزیه باشد مانند مثال خرید خانه یا حتی خرید ماشین.

پس در این صورت شما می توانید این اختیار بهم زدن معامله را داشته باشید. بنابراین اگر به شما حیوانی فروخته شده است که یک عضوی را ندارد این معامله قابل تجزیه نیست و شما نمی توانید خیار تبعض صفقه را اعمال کنید.

مشتری در زمان معامله، آگاه به باطل بودن یک بخش معامله نباشد. مثلا اگر خریدار بداند که سه دانگ خانه ای که خریده است وقف بوده، دیگر اختیار بهم زدن معامله به استناد خیار تبعض صفقه را نخواهد داشت زیرا با آگاهی کامل تصمیم به خرید گرفته است.

خیار تبعض صفقه جز خیارات فوری در قانون مدنی نیست. اما با این وجود مشتری نباید اعمال این اختیار را آنقدر به تاخیر بیاندازد که از این تاخیر، رضایت او به معامله و اسقاط خیار تبعض صفقه تفسیر شود.

طرفین نباید در زمان عقد این حق خیار تبعض صفقه را برای خود حذف یا اسقاط نمایند. زیرا در صورت اسقاط خیار تبعض صفقه شما دیگر اختیار بهم زدن معامله را نخواهید داشت.

مثال برای خیار تبعض صفقه

مثلا شخصی خانه ای را که سه دانگ آن متعلق به خودش و سه دانگ دیگر آن متعلق به همسرش است را به شما می فروشد.

 

این معامله نسبت به سه دانگی که برای خودش بوده است صحیح و نسبت به سه دانگی که برای همسرش بوده است و او هم رضایت به فروش ندارد، باطل است.

 

در این حالت دو راه وجود دارد:

 

با توجه به اختیار فسخ در قانون مدنی که به آن خیار تبعض صفقه گفته می شود معامله را بهم بزنید.

از فسخ صرف نظر کنید و فقط نسبت به سه دانگی که معامله باطل است، مبلغی که قبلا به فروشنده داده اید، پس بگیرید. همچنین شما هم موظفید نسبت به بخش صحیح معامله که آن را قبول کردید مبلغ مربوط را به فروشنده بپردازید.

در قانون مدنی نیز، ماده ۴۴۱ درباره خیار تبعض صفقه بیان می کند:

 

«خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.»

خیار تبعض صفقه چیست؟

خیار تبعض صفقه به این صورت تعریف می شود که یک معامله به دو بخش صحیح و باطل تقسیم می شود. خیار تبعض صفقه زمانی اعمال می شود که پس از عقد، مشخص شود که بخشی از قرارداد به دلایلی باطل بوده است.

در این حالت قیمت (ثمن) معامله نسبت به بخشی که باطل است به مشتری برگردانده می شود. همچنین مشتری می تواند با توجه به اختیاری که دارد، بخش صحیح معامله را هم بهم بزند و یا می تواند بخش صحیح معامله را قبول کند و مبلغ آن را به فروشنده بدهد، این امر دیگر به اختیار خریدار است.

حل اختلاف با پیمانکار در مراجع دادگستری اصل ۱۵۷ قانون اساسی و مواد ۱ تا ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی می باشد و اشخاص همگی می توانند اختلافات و شکایات و درخواست های خود از شکایت پیمانکار از کارفرما را حسب مورد به دادگاه های مربوط به دادگستری ارجاع داده و تظلم خواهی و دادخواهی کنند در قرارداد های پیمانکاری می توان درصورتیکه موضوع اختلاف فی المثل مطالبه پول و اجرت پیمانکار می باشد دادخواست مطالبه وجه داد یا اگر موضوع عمل پیمانکار به تعهداتش می باشد دادخواست التزام به تعهد و قرارداد ،‌جبران خسارات یا فسخ تقدیم کرد.

پیمان های دسته جمعی کار

اختلاف در اندیشه انسان‌ها هر چند ذاتی و به هر حال امری میمون و مبارک برای رشد و تعالی آدمی است، اما در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود که البته این را نمی‌توان به عنوان اتفاقی خوشایند تعبیر و تفسیر نمود ، به ویژه آن‌که موضوع قرارداد به طرح‌های عمرانی و ملی مربوط باشد.

پس، چاره کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه قرارداد هموار گردد. بنابراین در صورت بروز اختلاف در قراردادها حل و فصل آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

برای حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری چه کنیم؟ شیوه شکایت پیمانکار از کارفرما

در زمان اجرای موضوع پیمان اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد ، برخی خارج از اراده طرفین و بعضی دقیقا به خود طرف‌ها مرتبط می‌باشد.

در هر دو حالت احتمال این‌که اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند، نه تنها بعید نیست، بلکه در برخی موارد این اختلافات به اوج خود می‌رسد. بروز اختلاف بین اشخاص به طور اعم و بین طرف‌های قرارداد به طور اخص، امری طبیعی است و جملگی از طبیعت و ذات آدمی نشات می‌گیرد.

مراجع حل اختلاف در قانون کار

پیمانکاری از عقود مستمر می باشد که کارهای اجرایی در آن زمان انجام و در مدت معینی به سرانجام می‌رسد. عامل زمان تاثیر به سزایی در اجرای این قرارداد دارد و آن را نباید دست کم گرفت.

به همین دلیل مدت پیمان در سند موافقت‌نامه صریحا و مشخصا قید می‌شود تا آغاز و پایان آن به هر روی، برای دو طرف روشن و بی‌ابهام باقی بماند. قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای راجع در جامعه می باشد ، اما آن‌قدر که به سایر عقود پرداخته شده، به این قراردادها توجهی نشده است.

قرارداد پیمانکاری

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

انواع قرارداد پیمانکاری

پیمانکاری حمل و نقل

پیمانکاری کاوش‌های زمینی

پیمانکاری ارتباطات

پیمانکاری کشاورزی

پیمانکاری صنعت

پیمانکاری برق

پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات

پمانکاری ساختمان

پیمانکاری آب

پیمانکاری خدمات

پیمـانکار جزء

پیمـانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهای اجرایی دارد و پیمانـکار عمومی که اول شرکت یا کارفرما با او قرارداد پیمانکاری بسته بود، خودش با یک پیمانکار دیگر برای انجام کارهای اجرایی جزیی تر مثل جوشکاری یا لوله کشی یک ساختمان بزرگ قرارداد می بندد و او را به کارمی گیرد که به چنین پیمانکارانی که برای پیمانکارهای دیگر کار میکنند و عموما در اعمال اجرایی پروژه انجام وظیفه می کنند پیمانکار جزء گفته می شود.

پیمانکار دست دوم

پیمانـکار دست دوم پیمانکـاری است که مهندس مشاور طبق مواد مربوط به تغییرها و اصلاحها دستور به کارگیری او را بعنوان پیمانـکار دست دوم یا ثانویه به پـیمانکار می دهد.

پیمانکار عمومی

پیمانـکار عمومی به شرکتی گفته می شود که دارای تجربه کافی در زمینه اجراء و اداره پروژه های ساختمان و نصب بوده و در یک زمان توان اجرا و راهبری چندین پروژه را توأمان داشته باشد.

در واقع اگر یک شرکت پیمانکار را یک سیستم و نظام در نظر بگیریم، ورودی را که شامل مبلغ و درخواست می‌باشد، به خروجی مطلوب که می‌تواند ساختمان یا هر محصول مورد نظر کارفرما باشد تبدیل می‌کند. این پیمانکار احاطه ی بیشتری بر بر روند انجام پروژه داشته و مسئول اول انجام پروژه می باشد.