آیا دستمزد اضافه ‌کاری در روزهای تعطیل با روزهای عادی تفاوت دارد؟

کار کردن در روزهای تعطیل به‌عنوان تعطیل کاری شناخته می‌شود و میزان دستمزد آن با دستمزد اضافه ‌کاری در روزهای عادی متفاوت است. دستمزد هر ساعت تعطیل کاری برای کارگران و کارکنان ۴۰ درصد بیشتر از از اضافه ‌کاری در روزهای معمول است. به این معنا که کارکنان برای هر یک ساعت اضافه ‌کاری در روزهای عادی ۱۴۰ درصد حقوق یک ساعت معمولی خود را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند؛ اما در تعطیل کاری و جمعه کاری این دستمزد ۱۸۰ درصد حقوق یک ساعت معمولی خواهد بود.

آیا امکان کم و زیاد کردن ساعت کاری در روزهای مختلف هفته وجود دارد؟

طبق قانون کارکنان و کارفرما می‌توانند با توافق ساعت کاری در طول روزهای هفته را کم و زیاد کنند اما در کل هفته مجموع این ساعات باید ثابت باشد.

انواع اضافه ‌کاری و خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار برای آن

طبق موارد تعریف شده برای اضافه ‌کاری، انواع مختلفی از آن در قانون معرفی شده که کارفرمایان و کارگران بایستی نسبت به انواع آن آشنا باشند. با توجه به اینکه نحوه محاسبه دستمزد هر یک از انواع اضافه ‌کاری با سایرین متفاوت خواهد بود، ازاین‌رو لازم است کارفرمایان با تمام موارد حقوقی مربوط به این شرایط آشنا باشند. همچنین برای اطلاع از نحوه محاسبه دستمزد در هرکدام از انواع اضافه ‌کاری می‌توانید از خدمات مشاوره قانون کار استفاده کنید. انواع اضافه ‌کاری به شرح زیر هستند:

 

.به میزان ساعتی که در طول روز کارمندان یا کارگران بیشتر از ساعت مقرر برای آن روز به ادامه کار می‌پردازند، اضافه ‌کاری معمول گفته می‌شود.

.به کار در روز‌های تعطیل رسمی و جمعه‌ها اصطلاحاً تعطیل کاری گفته می‌شود.

.به اضافه ‌کاری فرد در ساعت 22 شب تا 6 صبح فردا اصطلاحاً اضافه ‌کاری شبانه اطلاق می‌شود.

.کار کردن در خارج از محل کار به‌عنوان مأموریت نیز می‌تواند مصداق اضافه ‌کاری باشد.

.کارکنانی که علاوه بر کارهای معمول خود موظف به انجام اقداماتی مانند آموزش سایر کارکنان، تدریس، ترجمه و مواردی ازاین‌دست می‌شوند نیز اضافه ‌کاری پرداخت می‌شود.

تعریف اضافه ‌کاری در قانون

اضافه ‌کاری در اذهان عمومی تعریف مشخصی دارد. انجام وظایف اداره‌جات و کارگاه‌های مختلف در ساعات غیر از ساعات کاری، با عنوان اضافه ‌کاری شناخته می‌شود. البته تعریف قانون اضافه ‌کاری کمی با این تعریف تفاوت دارد. در قانون کار می‌توانید در ماده ۵۱ تعریف اضافه ‌کاری را جویا شوید. طبق این ماده قانونی ساعات کاری کارکنان و کارگران در طول یک ماه کاملاً مشخص و معین است که در ابتدای هرسال تعیین شده و به تمام سازمان‌ها و ادارات و کارگاه‌ها ابلاغ می‌گردد. ساعت کاری قانونی در هرماه بسته به تعداد روزهای آنها و همچنین تعداد تعطیلات رسمی موجود در آن ماه تعیین می‌شود. ماده ۵۱ قانون کار هر میزان ساعتی را که کارگران و کارمندان بیش از ساعت کاری مشخص شده در قانون، به کار اختصاص دهند را به‌عنوان اضافه ‌کاری قلمداد می‌نماید.

اضافه کاری اجباری و مجازات آن

اضافه‌کاری به معنای کار محول‌شده از سوی کارفرما به کارمند یا کارگر در خارج از ساعات کار اداری و قانونی است. در واقع زمانی که ساعت کاری افراد به پایان رسیده، اما بنا به حجم زیاد کار یا موارد دیگر مجبور به ادامه کار شوند، در واقع در حالت اضافه کاری قرار دارند و باید حقوق آنها طبق شرایط خاصی محاسبه گردد. طبق ماده ۵۹ قانون کار «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف) موافقت کارگر. ب) پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تبصره_ ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)». بنابراین کارگر برای انجام اضافه کاری باید رضایت کامل داشته باشد و بایستی ۴۰ درصد بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به فرد پرداخت گردد.

 

‌

تشدید مجازات کار اجباری در قانون کار

در تبصره ماده ۱۷۲ قانون کار چنین بیان شده «چنانچه چند نفر به‌طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» بنابراین اگر فردی چند نفر را به صورت جمعی وادار به کار اجباری کند به حداکثر مجازات ماده ۱۷۲ محکوم خواهد شد.

مجازات کار اجباری در قانون کار

در تمام نظام‌‌های حقوقی، مجبور کردن اشخاص به کار دارای مجازات است. در ‌‌‌ایران بر اساس آنچه که در قانون کار جمهوری اسلا‌‌می آمده است مجبور کردن اشخاص به انجام دادن شغلی به صورت اجباری، بدون رضایت و میل فرد جرم ‌‌می‌باشد. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون کار، «شخصی که دیگری را وادار به انجام دادن کاری بکند، علاوه بر‌‌‌‌‌ این که موظف است دستمزد یا اجرت‌‌المثل کار شخص را پرداخت کند‌، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم ‌‌می‌شود». همچنین در ادامه این ماده گفته شده که هر گاه چند نفر در کنار هم یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و‌ به‌طور مشترک مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود.

مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص کار اجباری

در خصوص کار اجباری علاوه بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده است، یکی از مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز به این موضوع اختصاص یافته‌ است. کشور ایران نیز مقاوله‌نامه مذکور را وارد در هنجارهای حقوق کار داخلی نموده و قانون راجع به الحاق ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع کار اجباری را تصویب نموده است. این قانون در سال ۱۳۳۷ تصویب شده و اصل مقاوله‌نامه منع کار اجباری سازمان بین‌المللی کار که مشتمل بر ده ماده است، ضمیمه این ماده واحده شده است. برای مثال در این مقاوله‌نامه بیان شده است که هر یک از دولت‌های عضو آن از باید کار اجباری به هر صورتی‌که باشد جلوگیری‌ نموده و از استفاده کار اجباری به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات یا تبعیضات نژادی، اجتماعی، ملی و مذهبی پرهیز کنند.

ممنوعیت کار اجباری در قانون کار

در نهایت مهم‌ترین مستند قانونی در زمینه کار اجباری ماده ۶ قانون کار است. این ماده بیان می‌دارد «بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

موارد صلاحیت دادگاه صلح

قانون جدید شوراهای حل اختلاف یازده مورد را به شرح زیر به عنوان موارد صلاحیت دادگاه صلح بیان نموده است:

 

1. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (البته این نصاب می‌تواند هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تعدیل شود.)

 

2. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

 

3. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد.

 

4. کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 

5. اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

 

6. حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

 

7. تأمین دلیل

 

8. تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379

 

9. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

 

10. جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

 

11. دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح

از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است، این است که دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این، آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله‌ای است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود. در صورت تحقق این موارد، تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح موجب می‌شود که رضایت عمومی مردم افزایش یابد.

اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه صلح

ماده 4 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه را مکلف نموده است که ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شعبی از دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. تا پیش از تشکیل این مراجع، دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف مطابق قانون پیشین شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وظیفه دادگاه صلح

پیش‌تر شوراهای حل اختلاف، هم وظیفه صلح و سازش و هم وظیفه صدور رأی را به عهده داشتند. با توجه به موفقیت بیشتر این مرجع در زمینه حصول صلح و سازش، قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای این مرجع تنها صلاحیت حصول صلح و سازش را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور رأی را به عهده محاکم قضایی گذاشته است.

البته این موضوع شامل موارد استثنایی نیز می‌شود. طبق قانون شورای حل اختلاف 1402 این شورا تنها در صورتی که طرفین پرونده نسبت به رسیدگی به پرونده در شورا توافق داشته باشند، صلاحیت رسیدگی دارد و اصل بر عدم صلاحیت شوراست.

جریمه عدم کسر حق بیمه کارگر

بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی‌که کارفرما ۷ درصد سهم کارگر را از دستمزد وی کسر نکند، نمی‌تواند به این بهانه از پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی سرباز بزند. در واقع جریمه این کار، پرداخت همان ۷ درصد حق کارگزار حساب خود به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما

عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما دارای ضمانت اجرای کیفری و جزای نقدی است. طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. همچنین در ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات فرد خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

 

 

میزان حق بیمه تأمین اجتماعی کارگر

طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت، کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

تکلیف قانونی کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگر

پرداخت حق بیمه کارگر از وظایف مهم کارفرما است که در مواد قانونی بسیاری به آن اشاره شده است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». در کل ۳۰ درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه باید به اداره تأمین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد ۲۳ درصد به عهده کارفرما بوده و ۷ درصد مابقی آن را خود کارگر باید پرداخت کند. البته این ۷ درصد را نیز کارفرما از حقوق کارگر کسر نموده و همراه با ۲۳ درصد به اداره تأمین اجتماعی، تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند. به این تکلیف قانونی در ماده ۳۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی اشاره شده است.

راههای قانونی تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟

مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.

ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.

ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.

ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده

ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است

نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.

نکته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

دادخواست واخواهی و آثار حکم غیابی

مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

 

اصطلاح دادخواست واخواهی در آیین دادرسی مدنی به طور انحصاری به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه (خوانده) غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می‌کند. پس واخواهی درعلم حقوق به معنای اعتراض شخص غایب، نسبت به حکمی که در دادگاه نخستین بدون اطلاع و حضور او به ضررش صادرشده باشد.

 

مستنبط ازماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن باید به نکات زیر در مورد دادخواست واخواهی حکم غیابی توجه نمود:

 

۱- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.

 

۲- واخواهی مانند تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضا مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت واخواهی شده باشد یا بعد از پایان مهلت، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کند، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

 

۳- اگر حکم ابلاغ قانونی شده باشد (یعنی حکم به شخص محکوم علیه ابلاغ نشده باشد یا ابلاغیه را در سامانه ثنا مشاهده نکرده باشد) و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. دادگاه بدواً خارج از نوبت دراین مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

 

۴- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد. اما اجرای حکم غیابی در این حالت منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له (خواهان) خواهد بود.

 

۵- در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد، اجرای حکم بدون معرفی ضامن یا اخذ تأمین به موقع اجرای گذارده خواهد شد.

 

لازم به ذکر است در حال حاضر بعد از تنظیم دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه غایب (توصیه می‌شود واخواهی نسبت به حکم غیابی توسط وکیل یا بعد از اخذ مشاوره حقوقی تنظیم شود) جهت ثبت دادخواست واخواهی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود.

 

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.

دادخواست واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی

اقامتگاه:……

 

واخوانده:………(مشخصات محکوم له ” خواهان”)

 

کدملی:…….

 

اقامتگاه:……

 

واخواسته:

واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره …. مورخ …صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

 

دلایل:

۱-دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….

 

۲-اظهارنامه شماره…به همراه پاسخ آن

 

۳-فرم استشهادیه

 

۴- رونوشت صورت مجلس فسخ قرارداد

 

۵- رسید واریز وجه

 

شرح دادخواست

ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…(دادگاه صادرکننده حکم غیابی)

 

واخوانده:………(مشخصات محکوم له ” خواهان”)

 

کدملی:…….

 

اقامتگاه:……

 

واخواسته:

واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره …. مورخ …صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

 

دلایل:

۱-دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….

 

۲-اظهارنامه شماره…به همراه پاسخ آن

 

۳-فرم استشهادیه

 

۴- رونوشت صورت مجلس فسخ قرارداد

 

۵- رسید واریز وجه

 

شرح دادخواست

ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…(دادگاه صادرکننده حکم غیابی)

 

با سلام و احترام

 

احتراماً به استحضار می‌رساند در مورخ ……………………… دادنامه غیابی شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … به صورت قانونی به اینجانب ….. واخواه ابلاغ گردیده است. حال با تجویز مواد ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اطلاع از مفاد حکم اعتراض خود را به شرح موارد ذیل اعلام می‌دارم:

 

۱-با عنایت به خواسته واخوانده (خواهان) آقای ………………….. در دادخواست تقدیمی الزام به تنظیم سند رسمی یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی …بنام اینجانب است که تنها دلیل نامبرده قولنامه عادی فروش شماره….. در مورخ ….. می‌باشد.

 

۲-اینجانب در مورخ ……………………… طی ارسال اظهارنامه شماره …که ضم این دادخواست تقدیم حضورمی گردد، مراتب فسخ خود را به علت خیار تأخیر ثمن که در ماده ۷ قولنامه مورد استناد واخوانده، درج شده است را به ایشان رسماً اعلام نمودم که واخوانده محترم نیز به طور ضمنی در پاسخ به اظهارنامه فسخ را تأیید نموده است.

 

۳- در مورخ………………….. طی دعوت از واخوانده و برخی از ریش سفیدان اقدام به تنظیم صورت جلسه‌ای مبنی بر فسخ معامله و استرداد پیش پرداخت نمودم که رونوشت این صورت جلسه ونیز رسید واریز وجه به حساب واخوانده تقدیم حضور است.

 

۴- با عنایت به فرم استشهادیه که ضم این دادخواست است دو تن از اشخاصی که در ذیل صورت مجلس امضا کرده‌اند حاضر به ادای شهادت در نزد دادگاه محترم می‌باشند.

 

نهایتاً با تجدید احترام از دادگاه محترم به استناد موارد فوق که دلیل اصلی خواهان (قولنامه فروش) از لحاظ قانونی فاقد اعتبار است، تقاضای نقض حکم غیابی صادره و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.