در صورتی که فروشنده دارای سند مالکیت رسمی باشد امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وجود دارد.
در غیر این صورت به صرف الزام تحویل ملک به خریدار، نمی توان درخواست مطالبه اجرت المثل نمود.
در صورتی که فروشنده دارای سند مالکیت رسمی باشد امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وجود دارد.
در غیر این صورت به صرف الزام تحویل ملک به خریدار، نمی توان درخواست مطالبه اجرت المثل نمود.
در صورتی که عیب و نقصی در ملک ایجاد شود. در این صورت خریدار حق این را دارد که معامله را فسخ نماید.
در اصطلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته میشود که پس از فوت یک فرد از او به جا میماند ترکه باقی مانده مثل یک مال مشاع می باشد و تمام وارثین دارای حق مالکیت می باشند یعنی یک نوع شراکت اجباری در این اموال وجود دارد وراث ابتدا باید دیون و بدهی متوفی را از ترکه خارج نمایند و بعد سهم خود را از اموال مشخص و میان خود تقسیم می کنند. نکتهای که حائز اهمیت میباشد این است که به جز اموال منقول و غیر منقول حقوق مالی متوفی نیز جز ترکه محسوب می گردد ترکه نیز شامل دارایی های مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی های منفی مانند بدهی ها می باشد.
یکی دیگر از انواع جرایم نظامی ، جرایم خاص نظامی است. این دست از جرایم که مختص به نظامیان است با سرعت عمل و شدت بیشتری مورد رسیدگی قرار میگیرند. فرار از خدمت سربازی در این دسته از جرایم جای میگیرد. این گونه از جرایم در دادگاههای نظامی مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرند. با استناد به مطالعات و تحقیقات انجام گرفته از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بیشترین جرایم مربوط به جوانان در حین خدمت سربازی به فرار از آن باز میگردد که این مسئله به ریشه در عزت نفس پایین این دسته از سربازان دارد.
جرم عمومی به آن دسته از تخلفاتی گفته میشود که یک فرد نظامی بدون در نظر گرفتن وظایف کاری خود مرتکب میشود. به عبارت دیگر جرایم عمومی نظامی آن دسته از تخلفاتی است که افراد عادی نیز قادر به انجامش هستند. خرید اسلحه، اخفای اسلحه، کلاهبرداری و… از جمله این تخلفات به حساب میآیند. دراین دست از جرایم که بین نظامیان و غیرنظامیان مشترک است، ملاک تشخیص جرم، شخصیت ارتکاب کننده است. در صورتی که شخص در نیروهای مسلح مشغول به فعالیت باشد و جرم مرتکب شده با وظایف و مسئولیتهای شغلی او مرتبط باشد، تخلف صورت پذیرفته در دسته جرایم نظامی جای میگیرد.
به زنی که از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خود خودداری نماید، ناشزه می گویند. مطابق با قانون مدنی، به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. ماده ١١٠٨ قانون مدنی مقرر میدارد: “هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”
در صورتی که زوجه (زن) بنا به هر علتی از شوهر خود تمکین (عام یا خاص) ننماید، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید. بعد از ثبت دادخواست، پرونده از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال می گردد. توصیه میگردد قبل از ثبت دادخواست الزام به تمکین، اظهارنامه ای با موضوع تمکین زوجه و بازگشت او به منزل، ارسال گردد. بعد از ارجاع پرونده به دادگاه خانواده، پرونده به یکی از شعب ارسال می شود و بعد از آن وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیه ای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است. در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین می شود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند. در صورتی که ادعای مرد ثابت شود و حکم بر الزام زن به تمکین صادر گردد، پس از قطعیت رای مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجراییه را بنماید و با ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم اجرا گردد.
در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را میتوان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد میشود.
طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد میتواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند.
این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.
ابتدا به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) مراجعه نمایید و اظهارنامه ثبت برند را در سامانه تکمیل کنید. در این پایگاه اینترنتی، یک لینک ثبت نام وجود دارد که باید بر روی آن کلیک کنید. سپس وارد اولین مرحله ثبت نام شده و مراحل ثبت نام را به ترتیب ذیل گام به گام طی نمایید. -انتخاب نوع اظهارنامه - پر کردن مشخصات مالک (اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی را وارد کنید و چنانچه فرد از وکیل یا نماینده قانونی استفاده می کند مشخصات او را درج نمایید) - بارگذاری مدارک ذکر شده ( مدارک مورد نیاز را باید برای ثبت اینترنتی برند اسکن کرد) - بررسی دوباره و تایید اطلاعات و مدارک - پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت - دریافت شماره اظهارنامه و رمز از طریق تلفن (بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل آن، سیستم نام کاربری، کلمه عبور و کد رهگیری را به شخص می دهد). سپس نوبت به امضای نسخه تایید شده می رسد که فرد باید یکی از نسخه ها را با مدارکی که قبلا برابر با اصل شده اند، همراه با فیش به آدرس مرکز ارسال نماید. بعد از تکمیل اظهارنامه ثبت برند و ارائه مدارک، کارشناس مربوطه رسیدگی نهایی کرده و نتیجه را اعلام می نماید. نتیجه ممکن است ثبت برند و یا رد آن باشد. چنانچه ایرادی وجود نداشته باشد بعد از انجام رسیدگی و تایید ثبت علامت تجاری، مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع داده می شود. سپس از طریق سایت در روزنامه رسمی قوه قضاییه اعلام می شود و بعد از طی یک ماه وارد پرونده در سایت اداره مالکیت صنعتی می گردد.
مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت برند به شرح ذیل می باشد: 1.مدارک هویت اشخاص حقیقی(کپی شناسنامه،کپی کارت ملی) 2.مدارک هویت اشخاص حقوقی (آگهی تاسیس و هر گونه تغییرات) 3.اگر برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید. 4.نمونه علامت (باید یک نمونه را آپلود کرده و همزمان با پر کردن اظهارنامه و چند نمونه گرافیکی از علامت را همراه با دیگر مدارک تقدیم نمایید.) 5.باید مدارکی را که نشان دهنده ی فعالیت شما در حوزه معینی همچون آموزشی،پزشکی و ...باشد را که می خواهید علامت مربوط به آن را ثبت کنید ارایه دهید. 6.چنانچه می خواهید در صورت نیاز از حق تقدم استفاده کنید باید مدارک مربوط به آن را همزمان که اظهارنامه را تسلیم می کنید تسلیم نمایید. 7.کپی جواز تاسیس بهره برداری، پروانه ساخت و یا هر گونه مجوز فعالیت(برای اشخاص حقوقی) 8.مهر شرکت 9.اگر متقاضی ثبت برند، خارجی می باشد باید معادل ارزی هزینه های ثبتی را بپردازد. 10.هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق جدول تعیین شده می باشد. 11.مدارک مربوط به نماینده یا وکیل که دارای حق امضا باشند (چنانچه برای انجام امور از وکیل استفاده می نمایید).
مطابق ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) ۱ - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. ۲ - خصاء ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی.
توقیف اصولا به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی.
اموال جمع مال و یکی از اصطلاحات علم حقوق است. در قانون تعریفی از مال نشده اما با توجه به مواد قانون مدنی میتوان آن را اینگونه تعریف کرد: مال چیزی است که مفید بوده و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد.
ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
عده مدت زمانی است که زن می بایست پس از فوت شوهر یا طلاق از او از ازدواج مجدد خودداری نماید. از آنجایی که در نکاح موقت،طلاق وجود ندارد بلکه تاریخ انقضا مدت و بذل مدت 《بخشیدن بقیه مدت نکاح توسط مرد》ممکن است تصور شود که در این نکاح چیزی به نام عده وجود ندارد. اما ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم دارای عده می باشد. نکته قابل توجه این است که مدت عده ازدواج موقت با دائم متفاوت است. عده عقد موقت چه در صورت بذل و چه در صورت انقضای مدت یکسان می باشد و مطابق ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی ۲ طُهر یعنی دوبار عادت ماهیانه کامل می باشد و در صورت فوت شوهر چهارماه و ده روز می باشد. چنانچه زن به اقتضای سن باید عادت ماهیانه ببینند ولی به دلایلی عادت ماهانگی نداشته باشد مدت زمان عده ۴۵ روز خواهد بود و اگر زن باردار باشد تا زمان اتمام زمان باید عده را نگه دارد.
ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص بهکار میرود: ضمان اخص ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم میگویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده میگیرد». ضمان اعم ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.
وامهای مختلف از بخشهای مختلفی تأمین میگردد. اما در حالت کلی و در اکثریت مواقع این پولهای نقد مردم هستند که اشخاص برنامه مشخصی برای آنها ندارند و بانکها با جمع کردن این نقدینگی بخش از آنها را برای اعطای وام به افراد نیازمند استفاده میکنند. علاوه بر این بودجه دولتی، سودهای بانکها و مؤسسات از تجارتها و سرمایهگذاریهایی که دارند، سودهای وامهای دیگر، سپردهگذاریهای بلندمدت افراد برای دریافت سود از بانک و هر روشی که منجر به کسب درآمد برای بانکها شود، از جمله منابع تأمین بودجه وام میباشند. بانکها علاوه بر کارهای روتینی که ما شاهد آنها هستیم، در پروژههای عمرانی و سایر روشهای دیگر سرمایهگذاری در ایران سرمایهگذاری کرده و سود حاصل از این سرمایهگذاریها را به چرخه کاری خود انتقال میدهند. در برخی موارد هم خود دولت برای تأمین برخی نیازهای واحدهای بزرگ و کسبوکارهای مختلف بودجهای برای اعطای وام به آنها در نظر میگیرد که از صندوق ذخایر ارزی دولت برداشت و بعد از بازپرداخت آنها، دوباره به محل خود بازگردانده میشوند. در کل روشهای مختلفی برای تأمین بودجه وام در دسترس بانکها قرار دارد. وامها خود یکی از روشهای کسب درآمد و سود و تأمین بودجه سایر وامها میباشند.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشتمل بر پنج بخش شامل کلیات،حدود قصاص،دیات و تعزیرات می باشد. در رابطه با ازاله پرده بکارت باید توجه داشت که فاکتور متفاوتی در نوع جرم ارتکابی به نحوی که عمدی یا شبه عمد اعم از غیر عمد و خطای محض و همچنین مهلت پرداخت دیه و مسئول پرداخت آن تاثیر دارد. مقررات ناظر بر دیه از بین بردن بکارت قانون مجازات اسلامی در فرضی که زنا به صورت زنا به عنف یا بر خلاف رضایت دختر باکره صورت گیرد مرتکب جرم بایستی علاوه بر پرداخت ارش ازاله بکارت مهرالمثل را نیز پرداخت نماید در صورتی که زنا نسبت به دختر باکره به صورت غیر عنف صورت گیرد صرفاً امکان درخواست مهرالمثل وجود دارد.