ورود ثالث شخص ثالث به دعوا به دو صورت اصلی و تبعی امکان پذیراست.
الف.وارد ثالث اصلی:
وارد ثالث اصلی ، شخصی است که در خصوص موضوع دعوایی که در مرحله رسیدگی است ، برای خود مستقلا حقی قائل است.
ب.وارد ثالث تبعی :
وارد ثالث تبعی ، شخصی است که در خصوص موضوع دعوایی که در مرحله رسیدگی است، در محق شدن یکی از اصحاب دعوا خود را ذی نفع می داند.
هر دعوایی جهت طرح دارای دو فرد خواهان و خوانده است. اما ممکن است در اثنای رسیدگی شخص ثالثی نسبت به خواسته موضوع پرونده برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا در صدور حکم به نفع یکی از اصحاب دعوا خود را ذی نفع و ذی حق بداند. در این صورت به شخص ثالثی که با این شرایط وارد دادرسی می شود وارد ثالث می گویند.
برای رفع توقیف دادرسی ، علاوه بر اینکه موجبات توقیف دادرسی مرتفع گردد، ذینفع می بایست ضمن یک لایحه با ارائه مستندات نسبت به اثبات جهت رفع توقیف دادرسی اقدام نماید.
از آنجایی که قرار توقیف دادرسی به شکل دادنامه در نمی‌آید تا به طرفین دعوا ابلاغ شود، بنابراین بحث اعتراض به قرار توقیف دادرسی نیز منتفی است. ولیکن مراتب توقف از طریق صدور اخطاریه به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود تا حسب مورد، با معرفی جانشین اصحاب دعوا یا انجام اقدامات لازم در مهلت‌های قانونی، نسبت به پیگیری دعوای مطروحه اقدام نمایند.
اثر توقیف دادرسی، ایجاد وقفه در امر رسیدگی و متوقف کردن دادرسی است و بنابر جهتی که موجب توقف رسیدگی شده است (اصحاب دعوا یا جهت خواسته که در بندهای پیشین بدان پرداخته شد) می‌تواند آثار متفاوتی را به دنبال داشته باشد.
ریاست محترم دادگاه کیفری دو
با سلام و درود
احتراما اینجانب …………….. نسبت قرار منع تعقیب شماره ………………. صادره از شعبه اول بازپرسی به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای نقض قرار صادره و تکمیل تحقیقات و تعقیب و مجازات مشتکی عنه مستدعیست .
ریاست محترم دادگاه ، شعبه اول بازپرسی به هیچ یک از دلایل ارائه شده توجه و رسیدگی ننموده اند از جمله شهادت شهود تعرفه شده که علیرغم حضور در دادسرا ، اظهارات شهود در شعبه اول گرفته نشد و تحقیق از شهود به عمل نیامده است و به علاوه اینکه با عنایت به اینکه موضوع سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و نیازمند ارجاع به کارشناس بوده و علیرغم تقاضای اینجانب جهت کارشناسی به موجب لایحه پرونده بدون انجام کارشناسی و بدون رسیدگی به دلایل و به صرف انکار مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است . این در حالی است که دلایلی مبتنی بر وقوع جرم از سوی شاکی ارئه شده است و نیازمند انجام تحقیقات کامل و رسیدگی به دلایل می باشد .
علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای نقض قرار صادره از شعبه اول و انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل ارایه شده مستدعیست .
مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حسب مورد دادگاه کیفری دو ، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب است . یعنی با توجه به اینکه رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت کدامیک از مرجع قضایی فوق است اعتراض به قرار منع تعقیب نیز در آن مرجع رسیدگی خواهد شد به عنوان مثال رسیدگی به جرایم که مجازات آنها سلب حیات است مانند قتل که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ، رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در خصوص شکایت قتل در دادگاه کیفری یک انجام می شود . رای صادره نیز وفق مقررات قابل اعاده دادرسی کیفری می باشد.
نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب از این قرار است که بعد از ابلاغ قرار منع تعقیب شخصی که میخواهد از قرار صادره شکایت کند ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و پس از پر کردن فرم مربوطه و پیوست کردن لایحه، اعتراض خود را ثبت کند. اعتراض به قرار منع تعقیب باید در مهلت قانونی ده روزه انجام شود .
بهتر است تمامی مدارک و مستندات شکایت و دلایل اعتراض به لایحه اعتراضی پیوست شوند تا دادگاه برای مطالعه آن، نیازی به مرور مجدد پرونده نداشته باشد.
موارد صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند ، عبارت است از موارد زیر :
1 . رفتار ارتکابی جرم نباشد.
2 . رفتار ارتکابی جرم است، اما دلایل کافی برای انتساب جرم به مشتکی عنه وجود ندارد.
نکته دوم: اگر مهلت گواهی نامه ای تمام شود، به معنای آن نیست که شخص مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. یعنی گواهی نامه از اعتبار نمی افتد اما تخلف انتظامی مرتکب شده است( یعنی باید جریمه دهد).
مخصوص :
باید توجه داشت که منظور از گواهینامه، گواهینامه مخصوص آن خودرو یا وسیله نقلیه است. مثلا شخصی که گواهی نامه پایه 3 دارد نمیتواند پشت لیفتراک بنشیند یا آنکه کامیونی را به گردش در آورد. این امر جرم محسوب خواهد شد.
اگر که حادثه منتسب به علل قهری باشد، در آنصورت دیگر راننده ضامن نیست اما اگر راننده با علم به وجود علل قهری، احتیاط های لازم را ننموده باشد، در این صورت ضامن دیه خواهد بود. مثل آنکه وی میدانسته در یک منطقه سیلی خواهد آمد اما ماشین را در جای بدی پارک کرده و به دلیل وقوع سیل، ماشین به عابر پیاده ای خورده و وی فوت میکند. در این صورت وی ضامن دیه خواهد بود.
در این صورت طبق مقررات تخفیف جرم عمل شده و مجازات وی تخفیف میابد.
حق تشرّف یا مشرفیت به این معناست که ملکى در اثر احداث یا توسعه معابر و از بین رفتن ملک جلو، مشرف به معبر شود و ارزش بیشترى پیدا مى کند و درنتیجۀ آن به شهردارى که سبب پیدایش این ارزش افزوده و مرغوبیت شده حق می دهد بابت این تغییر وضعیت، مالى را به عنوان حق تشرّف دریافت نماید.
