واخواست سفته به معنای اعتراض رسمی به عدم پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده است. این اقدام در واقع اولین قدم قانونی برای دریافت مبلغ درجشده در سفته محسوب میشود و مشابه دریافت گواهی عدم پرداخت برای چک است.
طبق قانون، مهلت واخواست سفته ۱۰ روز پس از تاریخ سررسید آن است و پس از این مدت، سفته دیگر بهعنوان سند تجاری محسوب نمیشود. یکی از مزایای واخواست سفته، این است که میتوان هم علیه صادرکننده و هم ظهرنویس به صورت تضامنی اقامه دعوا کرد.
پرداخت بهموقع، تنظیم قرارداد مکتوب همراه سفته، دریافت رسید هنگام تسویه، و در نهایت مشاوره با وکیل متخصص بهترین راهکارها برای پیشگیری از مشکلات و حتی احتمال زندان است.
در چنین شرایطی میتوان دادخواست اعسار به دادگاه ارائه کرد. اگر دادگاه اعسار را بپذیرد، بدهی بهصورت قسطی پرداخت میشود و خطر بازداشت برطرف میشود. اگر اعسار رد شود و پرداختی صورت نگیرد، امکان بازداشت وجود دارد.
چک یک سند کیفری است و برگشت آن میتواند منجر به شکایت کیفری و زندان مستقیم شود. اما سفته یک سند حقوقی است و ابتدا باید دعوی مطالبه وجه در دادگاه مطرح شود. زندان در سفته فقط در صورت امتناع از اجرای حکم پیش میآید.
سفته برگشتی بهطور مستقیم حکم جلب ندارد. ابتدا باید از طریق دادگاه حقوقی مطالبه شود. اگر بدهکار پس از صدور حکم قطعی پرداخت نکند یا مالی برای توقیف معرفی نکند، در آن صورت امکان صدور حکم جلب وجود دارد.
خیر. سفتهای که هنگام استخدام بهعنوان ضمانت داده میشود، بهخودیخود زندان ندارد. اما اگر کارفرما سفته را اجرا بگذارد و دادگاه فرد را به پرداخت محکوم کند و او نپردازد، در نهایت ممکن است بازداشت شود.
یکی از باورهای اشتباه میان مردم این است که صدور سفته یا نپرداختن آن مستقیماً باعث زندان میشود. در واقع خودِ سفته به تنهایی جرمانگاری نشده است. یعنی صرف صدور یا برگشت خوردن سفته باعث مجازات کیفری و حبس نمیشود.
اما اگر فرد صادرکننده پس از سررسید از پرداخت وجه سفته خودداری کند، دارنده سفته میتواند از طریق دادگاه حقوقی علیه او اقامه دعوی کند. در این حالت، دادگاه ابتدا حکم به پرداخت مبلغ خواهد داد و اگر پس از صدور حکم قطعی، بدهکار همچنان از پرداخت خودداری کند یا مالی برای توقیف نداشته باشد، موضوع میتواند منجر به بازداشت بدهکار شود.
پس باید دقت کرد که زندان در ماجرای سفته به خاطر عدم اجرای حکم پرداخت دین است، نه به خاطر اصل صدور سفته.
سفته یا «فته طلب» در قانون تجارت یک سند تجاری محسوب میشود. طبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت، سفته نوشتهای است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی معین را در زمان مقرر یا عندالمطالبه به گیرنده بپردازد.
برخلاف چک که بیشتر به عنوان وسیله پرداخت فوری شناخته میشود، سفته بیشتر نقش ضمانت یا تعهد به پرداخت در آینده را دارد. از نظر شکلی هم باید شامل امضای صادرکننده، مبلغ، تاریخ پرداخت و نام گیرنده یا عندالمطالبه بودن باشد. همین جایگاه قانونی نشان میدهد که سفته ابزاری حقوقی برای اثبات تعهد مالی است.
از نظر حقوق و تکالیف، تفاوتی میان فرزندان مشروع و نامشروع وجود ندارد، مگر در زمینه ارث که طبق ماده 884 قانون مدنی، رابطه توارث میان فرزندان نامشروع و والدین آنها منتفی است.
مدارکی مانند سند ازدواج، شهادت شهود، اقرار طرفین و امارات قضایی میتوانند برای اثبات رابطه زوجیت میان والدین به دادگاه ارائه شوند.
اثبات نسب مادری با استفاده از مدارکی مانند گواهی ولادت، شهادت شهود، اقرار مادر و نظریه پزشکی قانونی امکانپذیر است.
بله، طبق قوانین موجود، فرزندان نامشروع حق دریافت شناسنامه با نام پدر را دارند و پدر موظف به اعلام ولادت فرزند و اخذ شناسنامه است.
اگر پدر نسب فرزند را انکار کند، میتوان با ارائه مدارک قانونی مانند اسناد زوجیت و نتایج آزمایشات DNA در دادگاه اثبات نسب به پدر را درخواست کرد.
بله، آزمایش DNA یکی از دقیقترین روشها برای ثابت کردن نسب پدری است و نتایج آن به عنوان مدرک در دادگاه معتبر است.
اماره فراش به معنای قانونی است که در صورت تولد کودک در بازه زمانی 6 تا 10 ماه پس از عقد، کودک به پدر نسبت داده میشود و نیازی به اثبات نسب نیست.
اثبات نسب به معنای اثبات رابطه خونی و خویشاوندی میان فرد و والدین است که در برخی موارد با استفاده از مدارک قانونی، آزمایشات پزشکی و شهادت شهود در دادگاه اثبات میشود.
در مواردی که موضوع اثبات نسب و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه مطرح میشود و تابعیت شخص متقاضی محل تردید است، و همچنین اطلاعات هویتی پدر وی مشخص نیست، تا زمانی که وضعیت تابعیت شخص از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مشخص نشده باشد، دعوا قابل استماع نخواهد بود.
طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۳ تیر ۱۳۷۶ صادر شده و لازمالاتباع است، از نظر حقوق و تکالیف، تفاوتی بین فرزندان مشروع و نامشروع وجود ندارد، مگر در مورد ارث. طبق ماده ۸۸۴ قانون مدنی، رابطه توارث (ارث بردن) بین فرزندان نامشروع و والدین آنها منتفی است. اما سایر حقوق و تکالیف والدین طبیعی، مانند حضانت، ولایت و نفقه فرزند، همچنان پابرجاست. همچنین، والدین موظف به اعلام ولادت فرزند نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه برای او با نام پدر هستند.
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام و احترام،
به استحضار آن مقام محترم میرساند که اینجانب، به موجب ازدواج شرعی و قانونی، صاحب یک فرزند پسر هستم. اما به دلیل ترک منزل توسط همسر و عدم امکان دسترسی به ایشان، و نیز عدم آشنایی با امور حقوقی، طی مراجعات مکرر به اداره ثبت احوال موفق به اخذ شناسنامه برای فرزندم نشدهام. این در حالی است که بیش از سیزده سال از تولد ایشان گذشته است.
موکل با وجود مشکلات فوق، توانسته است فرزند خود را در مدارس به نام خود ثبتنام کند؛ اما اکنون با تغییر سیستم آموزشی و عدم ارائه شناسنامه، از ادامه ثبتنام فرزند در مقطع بالاتر جلوگیری به عمل آمده است. لذا از محضر آن دادگاه محترم تقاضا دارم دستور لازم جهت استعلام از بیمارستان محل تولد فرزند و صدور گواهی ولادت صادر گردد. همچنین، درخواست اثبات نسب به عنوان مادر فرزند و صدور دستور برای صدور شناسنامه به نام مادر نیز مورد استدعا است.
مشخصات خواهان:
نام و نام خانوادگی – شماره ملی – آدرس مالک
مشخصات خوانده:
نام و نام خانوادگی – شماره ملی – آدرس متصرف
خواسته یا موضوع و بهای آن:
تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید و پرداخت کلیه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات دادخواست:
استشهادیه محلی، شهادت شهود عنداللزوم، سند مالکیت
شرح دادخواست:
با سلام،
احتراماً به استحضار میرساند اینجانب، به موجب سند رسمی شماره …… که در دفترخانه …… تنظیم شده است، مالک قانونی ۶ دانگ آپارتمان واقع در …………………….. با پلاک اصلی ……… و فرعی ………. میباشم. این ملک را در تاریخ …/…/… از پدر مرحومم خریداری نمودهام.
متأسفانه علیرغم اینکه هیچگونه اذن و اجازهای به خوانده محترم برای تصرف و استفاده از ملک مذکور ندادهام، ایشان بدون رضایت و با زور و قهر وارد ملک بنده شده و بهصورت غیرقانونی در آن ساکن هستند. با وجود درخواستهای مکرر، از تخلیه ملک امتناع کردهاند.
لذا با توجه به مالکیت قانونی اینجانب و تصرف غاصبانه خوانده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم خلع ید از ملک مذکور را از محضر آن مقام محترم دارم.
