اصل 15 قانون اساسی چیست؟

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوقبشری مثل منشور زبان مادری، اعالمیه جهانی حقوق زبانی، بندهای 3 و 4 ماده 4 حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

همچنین در ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است

«ماده۲ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»

قانون­گذار در اصل ۳۴ قانون اساسی به حق دادخواهی افراد اشاره کرده و بیان می­ دارد

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

ضبط مخفیانه مکالمات تلفنی از منظر قانون اساسی

تماس های تلفنی جز مصادیق حریم خصوصی می باشد و طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.درست است که قانون اساسی این امر را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات جستجو کرد و قانون مجازات این اقدام را در مورد مسئولین و مامورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ نص قانونی در زمینه محکوم کردن افراد عادی در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد و اگر این امر توسط مردم عادی انجام بگیرد به صرف فیلمبرداری و ضبط صدا نمی توان او را مجرم دانست مگر اینکه در نتیجه این عمل جرم دیگری مثل توهین و ضرر به ابرو و حیثیت افراد تحقق پذیرد.

شناسنامه هوشمند

باتوجه به پیشرفت علم و پیشرفتهای تکنولوژیک، مکانیزه کردن بسیاری امور مورد توجه قرار گرفته است یکی از این موارد صدور اوراق هویتی هوشمند است که در ایران کارت ملی هوشمند متداول شده است و برای اکثر افراد صادر شده است منتها درباب شناسنامه هوشمند همچنان تلاشها ادامه دارد. معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال نیز اخیرا اعلام نموده که افراد باید برای دریافت شناسنامه هوشمند مراجعه نمایند منتها این امر اجباری نشده است. استفاده از شناسنامه هوشمند نیز مزایای خاص خود را دارد و بهتر است دریافت شناسنامه هوشمند اجباری گردد. در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این امر پیگیری شده است.

اصل برائت در حقوق اساسی

 قانون اساسی ایران به تبعیت از فقه اسلامی و کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی اصل برائت را مورد توجه قرار داده است پیش بینی این اصل در قانون اساسی ایران صرف نظر از این که مبنای پذیرش آن فقه یا حقوق خارجی باشد از نقاط قوت قانون اساسی به شمار می‌رود و باید آن را نشانه اهمیتی تلقی کرد که قانونگذار اساسی ایران برای اصل برائت در نظر داشته است.

در اصول مختلفی از قانون اساسی ایران می‌توان اصل برائت را چه به صورت صریح و چه با استنباط از متن اصول پیدا نمود.

• در اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است که مقرر میدارد”اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”
• همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی که متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها است ، بیانی دیگر از اصل برائت می باشد. چون  هرگاه در جرم بودن یا نبودن عمل دچار تردید شویم باید مبنا را بر جمله بودن عمل بگذاریم و این یکی از شقوق اصل برائت است که در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می شود. در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید گفت که این اصل به این معنی است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه برای آن در قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده باشد.
• طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است از این اصل نیز می‌توان اصل برائت را استنباط نمود چون دادگاه در مقام صدور حکم محکومیت قصد کنار نهادن اصل برائت را دارد باید دلایلی معارض اصل برائت ارائه شود تا بتوان بر خلاف اصل برائت متهم را محکوم نمود و الا با فقدان دلایل توجیهی عدول از اصل برائت باید بر مبنای اصل فوق حکم به برائت افراد صادر نمود.
• همچنین در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به برائت افراد از هرگونه تعرض تصریح شده است بر اساس این اصل افراد از هر گونه اشتغال ذمه اعم از کیفری و مدنی بری میباشند یعنی افراد جامعه در کلیه امور اجتماعی خود در برخورد با افراد دیگر  از مأموران دولتی یا غیر دولتی و حتی افراد عادی بر ای تلقی می‌شوند و هیچ کس نمی‌تواند متعرض آنان شود.
• در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز می توان اصل برائت را استنباط نمود چرا که افراد بر اساس اصل برائت از حمایت قانونی در مورد ارتباطات خود برخوردار هستند و الا اگر فرض بر مجرمیت آنان باشد باید ارتباطات افراد مورد کنترل قرار گیرد اما چون اصل بر برائت است ارتباطات تلفنی افراد مورد کنترل قرار نمی گیرد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.

چه زمانی دادگاه غیر علنی برگزار می شود؟

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان‌ناپذیر پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند. 
 
🔹در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.  
   
🔹در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»  
   
🔹بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»  
   
🔹قانونگذار در بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.در این خصوص با توجه به نص صریح اصل 165 و بند 3 ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده است .  
   
🔹لذا همانطور که گفته شد با این که محاکمات دادرسی در اصل باید علنی برگزار شود ولی قانونگذار صراحتاً در اصل 165 و  352، 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمات غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در  امنیت ، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند و تشخیص این امر صرفاً بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و قاضی نیز برای اعمال آن نیاز به اعلام دلیل ندارد. 
 
🔹حسب مورد اشخاص حقیقی که اقدام به انتشار مطالب و احکام دادگاه‌های غیرعلنی کنند و یا مدیران و اشخاص حقوقی که دستور چنین اقدامی را صادر کنند؛ طبق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد و  چنانچه انتشار احکام و مطالب دادگاه‌های غیرعلنی از طریق رسانه‌ها صورت گیرد جرم است و این مساله در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شود.

جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟.

بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

اصل سی و هفت (37) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل برائت" نیز شناخته می شود..

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.