تعلیق حبس از چه زمانی شروع می‌شود؟

شروع مدت تعلیق حبس در قرار تعلیق اجرای مجازات که محکوم بایستی. در طول آن مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نگردد. شروع مدت تعلیق از زمان صدور قرار تعلیق بوده. و در شرایطی که بخشی از مجازات یا یکی از مجازات‌ های مورد حکم معلق گردد، مدت تعلیق از تاریخ خاتمه اجرای مجازات غیر معلق می‌باشد.

شرایط لغو تعلیق حبس به چه صورت است؟

دو صورت قرار تعلیق لغو می شود و مجازات معلق شده در مورد شخص به اجرا در می آید:

 

اگرمحکومی که مجازات او تعلیق شده است در مدت تعلیق حبس مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص ،دیه یا تعزیر تا درجه ۷ شود ،پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه صادر کننده رای قرار تعلیق را لغو می نماید و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق حبس اعلام می نماید .

اگر شخص در صورت تعلیق حبس از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برای بار اول دادگاه بایستی یکی از دو تصمیم را اتخاذ نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و یا یک یا دو سال به مدت تعلیق بیفزاید و در صورت تخلف برای بار دوم دادگاه باید قرار تعلیق را لغو نماید و مجازات تعلیق شده را در مورد وی به اجرا گذارد.

تعلیق حبس چه آثاری دارد؟

با صدور قرار تعلیق حبس ،اجرای مجازات معلق می شود و در صورت صدور قرار تعلیق در خصوص تمام مجازات ،اگر شخص بازداشت باشد فورا آزاد می شود. تعلیق در مورد اشخاصی که بخشی از مجازات آنها معلق شده است یا یکی از مجازاتها معلق شده است نیز قابل اجراست در این حالت زمان تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه خواهد شد.

مجازات معلق هیچ تاثیری در وضعیت استخدامی و اداری اشخاص ندارد .بنابراین اگر کارمندی محکوم به مجازاتی شود که در نتیجه آن انفصال کارمند از خدمت می باشد، در صورت تعلیق مجازات ، مجازات معلق و موجب انفصال نخواهد بود مگر اینکه در قانون قید شود که حتی مجازات معلق هم موجب انفصال خواهد بود .

همچنین اگر شخص محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق (یک تا پنج سال) مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد بود به این معنا که از سجل کیفری وی حذف خواهد شد و اگر بعد از آن مرتکب جرم دیگری شود مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد.

چه کسانی می‌توانند تعلیق حبس را درخواست کنند؟

دادستان و قاضی اجرای احکام می‌توانند بعد از سپری کردن یک سوم مجازات، درخواست تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ی حکم بکند. بنابراین، قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات پس از سپری شدن یک سوم مجازات را نیز قبول کرده و دادستان می‌تواند تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی را کند.

همچنین، فرد محکوم نیز پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات، در صورت داشتن شرایط قانونی، می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای تعلیق مجازاتِ خود تقاضا کند.

کل، تعلیق مجازات فرصتی برای اصلاح رفتار محکوم است و در صورت رعایت شرایط، مجازات معلق خواهد ماند. اما پس از اجرای مجازات به طور کامل، تعلیق حبس لغو می‌شود و محکوم می‌بایست مجازات خود را تماماً اجرا کند.

مرتکب چه جرایمی شامل تعلیق حبس نمی‌شود؟

حال که متوجه شده اید حکم تعلیقی برای چه مجرمانی در نظر گرفته می شود خوب است بدانید که در صوتی که مجرم مرتکب جرم های زیر شده باشد این حکم به وی تعلق نخواهد گرفت.

 

.  آدم ربایی

.اسیدپاشی

.قاچاق انسان

.ایجاد مزاحمت

.قاچاق اسلحه

.همکاری در قتل

.سرقت مسلحانه

.محاربه و فساد فی الارض

.تشکیل مرکز فساد و فحشا

.جرائمی علیه عفت عمومی

.جرائم اقتصادی با بیش از صد میلیون ریال

.قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، روانگردان

.خرابکاری در تاسیسات برق، گاز، آب، نفت و مخابرات

هدف از تعلیق حبس چیست؟

هدف از این حکم چیست، در واقع حکم تعلیق مجازات مزایای متعددی دارد و اصلی ترین آن اصلاح مجرم و برگشت آن به اجتماع است در این صورت می توان از آثار مخرب زندان و افزایش جمعیت زندانیان جلوگیری کرد. در واقع این حکم باعث می شود مجرم در محیط زندان قرار نگرفته و در نتیجه از اثرات مخرب آنجا دور شود.

سرقت خودرو با فیلم دوربین مداربسته اثبات می شود؟

اگر چهره سارق مشخص باشد و سارق نتواند اجازه قبلی برداشتن خودرو یا اشتباه خود را یا مردود بودن فیلم به لحاظ تقلبی یا جعلی بودن اثبات کند این فیلم موجب علم قاضی شده و می تواند مبنای صدور حکم برای سارق باشد.

علل موجه جرم (علت های توجیه کننده جرم)

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.

در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

 

جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در ایران چیست؟

در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحت عنوان “تصرف عدوانی در ملک عمومی یا خصوصی” در قوانین مربوطه تعریف و جرم شناخته می‌شود. مطابق با ماده ۸۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران، تصرف عدوانی در ملک عمومی یا خصوصی به شکلی که حقوق شخص دیگری را نقض کند و مزاحمت جدی برای او ایجاد کند، جرم محسوب می‌شود.

برخی اقدامات که می‌توانند به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت در نظر گرفته شوند عبارتند از:

1. تصرف در ملک عمومی: شامل ورود غیرقانونی به ملک عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، میدان‌ها و سایر زمین‌ها و تصرف در آن‌ها بدون مجوز قانونی.

2. تصرف در ملک خصوصی: شامل ورود یا تصاحب غیرقانونی در ملک خصوصی افراد، مانند خانه‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و سایر املاک خصوصی.

3. ممانعت از حق و مزاحمت: شامل اقداماتی که باعث مزاحمت و ممانعت از حقوق و آزادی‌های شخص دیگری می‌شود، مانند ممانعت از حق عبور و مرور، ممانعت از تصرف در ملک خصوصی، و ممانعت از انجام فعالیت‌های قانونی و مشروع توسط افراد.

قوانین کیفری ایران تعیین کرده‌اند فردی که به جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت متهم شود، با مجازات‌هایی مانند زندان و یا جریمه مواجه خواهد شد. البته، مجازات‌ها و مقررات مربوط به این جرم ممکن است در قوانین جزئیات تکمیلی و قوانین مربوطه دیگر مشخص شده باشند و باید با مشاوره از یک وکیل متخصص در حوزه حقوق کیفری به تفصیل بررسی شوند.

رفع تصرف عدوانی چه ارکانی دارد

در دعوای رفع تصرف عدوانی خواهان باید برای موفقیت در پرونده سه شرط را در دادگاه ثابت کند. شروطی که خواهان برای دعوای رفع تصرف

داشتن سابقه تصرف در ملک مورد تصرف عدوانی

داشتن سابقه تصرف خواهان در ملک مورد تصرف، مهمترین شرط ثابت کردن تصرف عدوانی خوانده است. خواهان باید با ادله و مدارک استنادی در مرجع قضایی ثابت کند که ملک قبلا در تصرف وی بوده است. در قانون برای تصرف خواهان در ملک مدت زمان خاصی تعیین نشده است، اما تصرف خواهان در ملک باید به گونه ای باشد که صدق تصرف وی را اثبات کند. بنابراین در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، صرف تصرف سابق کافی است و خواهان نیازی به اثبات مالکیت ندارد. زیرا بر طبق قانون در رفع تصرف عدوانی،  فقط تصرف مورد توجه قرار گرفته است. بر طبق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت خواهان اماره ای بر تصرف سابق است و لازم نیست که سابقه تصرف و مشروعیت آن ثابت شود، مگر در مواردی که خوانده سابقه استفاده از ملک مورد ادعا را با مدرک و ادله ثابت کند.

عدم فاصله بین تصرف خوانده و تصرف خواهان

یکی از ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی، عدم فاصله بین تصرف خوانده با تصرف خواهان در ملک است. در این حالت خواهان باید ثابت کند که خوانده بلافاصله بعد از تصرف خواهان، ملک را تصرف کرده است. اما در شرایطی که مالک آن را بدون تصرف رها و بعد از مدتی ملک را تصرف کند، در این مورد تصرف خوانده مصداقی از تصرف عدوانی نیست. زیرا بین سبق تصرف خواهان و تصرف خوانده فاصله وجود داشته و سابقه تصرف خواهان وجود ندارد.

تصرف خوانده به صورت عدوانی یا نامشروع

مهمترین رکن در رفع تصرف عدوانی اثبات عدوانی یا نامشروع بودن تصرف خوانده در ملک است. بنابراین خواهان باید برای مرجع قضایی محرز کند که ملک غیر حق و نامشروع در اختیار خوانده قرار گرفته و هیچ قرارداد قانونی برای تصرف وجود ندارد. بنابراین طبق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید برای دادگاه خارج شدن بدون رضایت و غیر قانونی ملک از تصرف وی را ثابت کند.

رفع تصرف عدوانی ملک مشاع

در صورتیکه در ملک مشاع یکی از شرکای ملک تمام ملک را بدون رضایت سایر شرکا تصرف کند، شرکا می‌توانند دعوای رفع تصرف عدوانی یا خلع ید را در مرجع قضایی صالح مطرح کنند. رفع تصرف عدوانی ملک مشاع در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. بر طبق این ماده هرگاه چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا تصرف کنند و بعضی از شرکا مانع تصرف سایر شرکا شوند، تصرف عدوانی محسوب می‌شود.

رفع تصرف عدوانی و تخلیه ید

در دعوای رفع تصرف عدوانی،خوانده از طریق غیر قانونی و بدون رضایت خواهان ملک را متصرف شده است و صرف مالکیت خواهان در این دعوا موثر نیست. اما در تخلیه ید خواهان با رضایت، قانونی و بر طبق قرارداد، ملک را در اختیار خوانده قرار داده است ولی بعد از اتمام مدت تعیین شده در قرارداد، خوانده ملک را تحویل مالک نمی دهد و مالک می‌تواند دعوای تخلیه ید را در شورای حل اختلاف مطرح کند.

رفع تصرف عدوانی و خلع ید

در دعوای رفع تصرف عدوانی، خواهان باید سابقه تصرف مشروع را اثبات کند و مالک بودن خواهان یا خوانده تاثیری در رفع تصرف عدوانی ندارد. اما در دعوای خلع ید خواهان باید مالک ملک با سند رسمی باشد و طرح دعوای خلع ید توسط خواهان که مالکیت رسمی ملک را ندارد، از طرف دادگاه قابل استماع نیست.

رفع تصرف عدوانی و اثبات مالکیت

در مواردی که خواهان دعوای اثبات مالکیت ملک را در مرجع قضایی مطرح کرده است، نمی‌تواند دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص همان ملک را مطرح کند. اما اگر دعوای رفع تصرف عدوانی قبل از طرح دعوای اثبات مالکیت مطرح شده باشد، مانعی وجود ندارد. یکی از سوالاتی که در مورد رفع تصرف عدوانی وجود دارد این است که اگر متصرف در ملک بنا احداث کند یا درخت بکارد، بعد از اثبات تصرف عدوانی چه تصمیمی در مورد احداث بنا و اشجار گرفته می شود؟ طبق ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که متصرف اقدام به احداث بنا یا غرس درختان کرده باشد، بنا و درختان قلع و قمع خواهند شد. اما اگر متصرف ادعای مالکیت کند، یک ماه از زمان اجرای حکم مهلت دارد، مالکیت خود را اثبات و به دادگاه ارائه دهد.

دادگاه صالح دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول در مرجع قضایی مطرح می شود و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، دادگاه صالح رسیدگی به این دعوا است. اما بر طبق قانون اصلاحی شورای حل اختلاف که جدیدا تصویب شد، مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه صلح تعیین شده است.

اجرای رای رفع تصرف عدوانی

بر طبق قانون احکام دادگاه ها برای اجرا شدن نیاز به قطعیت دارند، اما در بعضی موارد برای اجرا شدن حکم نیاز به قطعی شدن نیست. اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نیاز به قطعیت ندارد و با صادر شدن رای، رفع تصرف بلافاصله انجام می‌شود و تجدیدنظرخواهی از حکم تاثیری در اجرای آن ندارد. همچنین اگر محکوم علیه قبل از اجرای حکم رفع تصرف، ملک را به تصرف شخص ثالث قرار دهد، حکم رفع تصرف بر علیه شخص ثالث اجرا می شود. در صورتیکه رای بدوی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، با دستور مرجع قضایی اجرا کننده حکم ، اقدامات اجرایی به حالت اولیه خود برمی‌گردد.

مجازات جرم تصرف عدوانی

در ابتدای مقاله بیان شد که طبق بخش آخر ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دعوای رفع تصرف عدوانی دارای جنبه کیفری و قابل طرح در دادسرا و دادگاه کیفری است و مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری حبس به مدت یک ماه تا یک سال، رفع تصرف عدوانی و برگرداندن وضع ملک به حالت سابق قبل از تصرف ملک تعیین شده است. همچنین بر طبق ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که شخصی به رفع تصرف عدوانی حقوقی محکوم و مجددا ملک را تصرف کند یا شخص ثالث را وادار به تصرف ملک نماید، به مجازات تعیین شده در ماده 690 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تشریفات قانونی دعوای رفع تصرف عدوانی

طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و این دعوا خارج از نوبت قابل رسیدگی است. دعوای رفع تصرف عدوانی از نوع دعاوی غیر مالی است. همچنین احکام صادره در مورد رفع تصرف عدوانی برای اجرا شدن نیاز به قطعیت ندارند و فوری قابل اجرا هستند. اما شرایط طرح دادخواست رفع تصرف عدوانی مانند سایر دعاوی باید رعایت شود تا قرار دادخواست از طرف مرجع صالح رسیدگی صادر نشود.

عدوانی باید مطرح کند،به شرح ذیل است:

نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی یکی از انواع دعاوی تصرف است که طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی از جنبه حقوقی و کیفری قابل پیگیری در مرجع قضایی است. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که شرایط و مقدمات حقوقی و کیفری دعوای رفع تصرف عدوانی متفاوت است. در طرح جنبه کیفری تصرف عدوانی اثبات مالکیت امری لازم و ضروری است و شاکی باید به وسیله مدارک و ادله مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ثابت کند تا رفع تصرف عدوانی از جنبه کیفری قابل رسیدگی باشد. اما در جنبه حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت خواهان در ملک مورد تصرف عدوانی نیست و صرف ثابت نمودن تصرف سابق در ملک کافی است.

شرایط شاهد چیست؟

حسب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

1. بلوغ
2. عقل
3. ایمان
4. عدالت
5. طهارت مولد
6. ذینفع نبودن در موضوع
7. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
8. عدم اشتغال  به تکدی
9. ولگرد نبودن

چه کسی صلاحیت شاهد را احراز می‌کند؟

با توجه به تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی احراز صلاحیت شاهد صرفا توسط قاضی بعمل خواهد آمد.

مجازات اسلامی ایران

در حقوق اسلامی و بر اساس قوانین جرم اسلامی در ایران، مجازات‌هایی نیز برای تخریب عمدی اموال تعیین شده است. این مجازات‌ها عموماً شامل مجازات‌های جزایی و قصاص می‌شوند. برخی از مجازات‌های احتمالی عبارتند از:

 

• قصاص: در صورتی که تخریب عمدی اموال منجر به کشتار یا آسیب جسمانی به شخصی شود، ممکن است مجازات قصاص نیز در نظر گرفته شود.
• دیات: در صورتی که تخریب عمدی اموال به آسیب جسمانی یا مرگ یک شخص منجر شود، ممکن است مجازات دیات (پرداخت جبران خسارت به خانواده متضرر) در نظر گرفته شود.
• زندان: محکومیت به زندان به عنوان یک مجازات احتمالی برای تخریب عمدی اموال تعیین می‌شود. مدت زمان زندان ممکن است بسته به شدت جرم و قوانین کیفری، مدت‌های مختلفی داشته باشد.
• البته ناگفته نماند که مجازات‌های دقیق و مفصل برای هر جرم بسته به شرایط و مقتضیات قضایی به قراردادهای قانونی و فتوای مراجع قضایی و مذاهب فقهی مربوطه بستگی دارد. در هر صورت، تعیین مجازات نهایی به عهده دستگاه قضایی و قوه قضائیه است.

دادسرای اطفال و نوجوانان

باتوجه‌به اهمیت جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان به این جرایم به‌صورت تخصصی و ویژه در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. دادسرای اطفال و نوجوانان در شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با سرپرستی یکی از معاونین دادستان تشکیل شده است. انجام کلیه تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی توسط اشخاص 15 تا 18 سال سن در دادسرای اطفال و نوجوانان و صدور حکم در دادگاه اطفال و نوجوانان  انجام می شود.

آثار مجازات اطفال و نوجوانان

بر اساس ماده 95 قانون مجازات اسلامی، در مورد اطفال و نوجوانان محکومیت های کیفری اثر کیفری ندارد.

تخفیف در مجازات اطفال و نوجوانان

یکی از حقوق کودکان و نوجوانان تخفیف در اعمال مجازات‌ها است. مرجع قضایی باتوجه‌به وضعیت طفل در کانون اصلاح و تربیت می‌تواند یک‌بار در رأی خود تجدیدنظر کرده و مدت نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت را تا یک‌سوم کاهش دهد، یا طفل را برای نگهداری به والدین یا سرپرست قانونی وی بسپارد. تصمیم‌های مذکور در صورتی در مورد طفل اعمال می‌شود که طفل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کند.

مرجع قضایی باتوجه‌به وجود موارد تخفیف، مجازات طفل را تا یک‌دوم کاهش و اقدامات تأمینی و تربیتی طفل را به اقدامات مناسب دیگر تبدیل کند.

مرجع قضایی در جرایم ارتکابی تعزیری اطفال و نوجوانان، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات را انجام دهد.

مجازات اطفال و نوجوانان در حد و قصاص

بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که افراد بالغ کمتر از 18 سال سن، مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شوند و در مورد رشد و عقل آنها شبهه وجود دارد یا حرمت جرم را درک نکنند، قصاص اجرا نمی شود و با توجه به سن مرتکب جرم به مجازات قانونی محکوم می شوند. مثال در جرم قذف، مجازات حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. براساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی برای اجرای مجازات حد، قذف کننده باید بالغ، عاقل و رشید و قذف شونده نیز باید عاقل و بالغ باشد. همچنین بر اساس ماده 147 قانون مجازات اسلامی، مجازات شخص قذف کننده شخص نابالغ، 74 ضربه شلاق است.

مجازات اطفال و نوجوانان 15 تا 18 سال

بر اساس ماده 89 قانون مجازات اسلامی، در خصوص اطفال و نوجوانان مرتکب جرم از سن 15 تا 18 سال شمسی  مجازات های ذیل تعیین شده است:

• مراقبت و نگهداری طفل در جرایم ارتکابی تعزیری درجه یک تا سه در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال
• مراقبت و نگهداری طفل در جرایم ارتکابی تعزیری درجه چهار در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال
• مراقبت و نگهداری طفل در جرایم ارتکابی تعزیری درجه پنج در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا چهار میلیون ریال یا انجام خدمات عمومی رایگان به مدت 180 تا 720 ساعت
• در جرایم ارتکابی تعزیری درجه شش، پرداخت جزای نقدی یک میلیون تا ده میلیون ریال و انجام خدمات عمومی رایگان از 60 تا 180 ساعت
• در جرایم ارتکابی تعزیری درجه 7 و 8، پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال

حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان

• قانون‌گذار حمایت کیفری از کودک بزه‌دیده را در قانون مجازات اسلامی به‌صورت تخفیف مجازات تعیین کرده است و در بعضی موارد برای تشدید مجازات کودکان و نوجوانان، اعمالی که در حق بزرگسالان جرم نیست، در خصوص کودکان جرم دانسته است. صغر بودن یکی از علل تخفیف مجازات کودکان و نوجوانان است.
• درصورتی‌که بزه‌دیده نابالغ است، مجازات حد تبدیل به مجازات تعزیری می‌شود که از جهات تخفیف مجازات است. همچنین در زنای زن شوهردار با پسر نابالغ، حد اجرا نمی‌شود و زن به 100 ضربه شلاق محکوم می شود.
• قانون‌گذار از ماده 88 تا 95 قانون مجازات اسلامی، اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های اطفال و نوجوانان را تعیین کرده است.